توجه ألماني لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب

خالد شمت-برلين

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء أن الهجوم الذي وقع على سوق أعياد الميلاد بقلب العاصمة برلين الأسبوع الماضي وتسبب بمصرع 12 شخصا وإصابة عشرات أخرين بجراح مختلفة قد أثار جدلا ساخنا بين أحزاب الائتلاف الألماني الحاكم، حول مشروع جديد لتشديد الإجراءات الحالية لمكافحة "الإرهاب".

 

وذكرت الصحيفة أن وزيري الداخلية والعدل توماس ديميزير وهايكو ماس يعتزمان التقدم لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل الشهر المقبل بمشروع قانون لإجراءات جديدة لتحسين حماية المواطنين من "الإرهاب الإسلامي".

 

وتتركز هذه الإجراءات الجديدة -وفقا لبيلد- على سبعة محاور، أولها تشديد مراقبة 550 شخصا تصنفهم السلطات الأمنية باعتبارهم "إسلاميين خطرين مستعدين لممارسة العنف" على مدار الساعة، من خلال إجراءات عديدة، منها إحاطة معصم أو ساق كل واحد من هؤلاء المشتبه بهم بسوار إلكتروني يكشف عن تحركاته ومكان وجوده.

 

وطالبت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه ميركل، وشقيقه الصغير الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية، بأن تشمل الإجراءات الأمنية الجديدة تشديد الرقابة على المساجد الموصوفة بالمتطرفة.

 

وذكرت بيلد أن اقتراح الاتحاد المسيحي بتضمين الإجراءات الجديدة وضع طالبي اللجوء المشتبه بخطورتهم في أماكن احتجاز، لقي معارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في حكومة ميركل، ونقلت الصحيفة عن النائبة الاشتراكية إيفا هوغل قولها إن تهديد الأمن أو النظام العامين لا يمثل لدولة القانون مبررا للحبس.

اللاجئون
ويدعو المحور الثاني من الإجراءات الأمنية الألمانية الجديدة التي كشفت صحيفة بيلد النقاب عن الجدل الدائر حولها إلى إعادة التحقق بأثر رجعي عبر التصوير وأخذ بصمات الأصابع وأجهزة الأشعة الضوئية، من صحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكل طالبي اللجوء الذين سجلوا، للتأكد من أنه لا يوجد إرهابيون محتملون بينهم.

ويدور المحور الثالث حول تجميع كل طالبي اللجوء القادمين للبلاد مستقبلا بمراكز رئيسية مؤقتة على الحدود، لحين التأكد من هويتهم وشخصياتهم أو تعرف جرائم محتملة أرتكبها بعضهم، ويحظى هذا المحور بتأييد أكثرية الاتحاد المسيحي، غير أنه أثار جدلا داخل الحزب الاشتراكي.

وتعتزم الحكومة الألمانية في الإجراءات الجديدة التوسع بنشر كاميرات الفيديو للمراقبة بمراكز التسوق والقاعات الرياضية، والسماح لأفراد الشرطة بحمل المزيد من الكاميرات أثناء أداء عملهم.

وتقضي الإجراءات المعمول بها حتى الآن باحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين لأربعة أيام بالمطار لتسريع إجراءات ترحيلهم، لكن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يريد زيادة هذه المدة لشهر، لمنع عرقلة عملية الترحيل بأي إجراءات بيروقراطية، مثل عدم امتلاك اللاجئين المرفوضين لجوازات أو وثائق سفر صالحة، وهو ما حال دون ترحيل طالب اللجوء التونسي المرفوض أنيس عامري المتهم بتنفيذ الهجوم على سوق أعياد الميلاد ببرلين.

وتعتزم الحكومة الألمانية عبر إجراءاتها المقترحة لمكافحة الإرهاب الضغط بقوة على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذو الولايات المتحدة، بتسجيل القادمين والمغادرين لدوله الأعضاء من خلال بصمات الأصابع والتصوير وتدوين البيانات الشخصية.

وقالت صحيفة بيلد إن مطالبة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري السماح للجيش الألماني بالمشاركة في أمن البلاد الداخلي عند وقوع أي هجوم إرهابي، واجهت معارضة قوية من الحزب الاشتراكي جعلت تطبيق هذا الإجراء مستبعدا.