هل يعيد الأكراد تشكيل الخارطة السياسية بتركيا؟

الحزب الكردي هو الأخير في سلسلة من الأحزاب التركية التي لم تستمر نتيجة إغلاقها من قبل المحاكم التركية، إما بتهم السعي للانفصال أو الإرهاب.

ورغم أن حزب الشعب الديمقراطي الكردي له علاقات لا تخفى على أحد مع حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية، فإن قيادة هذا الحزب المتمثلة في السياسي الكردي صلاح ديمتراش تختلف عن قيادات الأحزاب التركية الكردية السابقة، ونجحت هذه المرة في استقطاب تعاطف الليبراليين وبعض القوى الأخرى عن طريق تقديم نفسها ممثلة لجميع الأقليات في تركيا، وليس الأكراد فقط، ولم تستثن حتى المطالبة بحقوق الشاذين جنسيا.

لقد ساعد هذا التوجه الحزب على مد قاعدته الانتخابية إلى خارج الحدود الضيقة للأقلية الكردية في تركيا التي لم تتعد أصواتها في تاريخها أكثر من 6%، وهي نسبة لم تكف الأحزاب الكردية في الماضي لدخول البرلمان.

ويرى أكيول أن الفرصة المتمثلة باحتمال تخطي الحزب الكردي عتبة 10% تمثل سكينا ذا حدين؛ ففي الماضي كان الأكراد يقدمون ممثليهم على أنهم مستقلون ليتحايلوا على شرط 10%، إلا أن دخولهم البرلمان بذلك الشكل كان يحد من قدرتهم على دعم المصالح الكردية.

أما اليوم، فإن حزب الشعب الديمقراطي الكردي سيدخل معترك الانتخابات بوصفه حزبا كرديا، ويراهن على أصوات خارج البيت الكردي، لذلك فإن فوزه ودخوله البرلمان سيكون نصرا مظفرا. ولكن من جهة أخرى، فإن فشله هذه المرة سيكون بمثابة ضربة قاصمة للأكراد في الخارطة السياسية التركية، بحسب الكاتب.

ويفصل الكاتب خارطة توزيع المقاعد في البرلمان التركي، حيث إن فوز الحزب الكردي سيمنحه ستين مقعدا من أصل 550 مقعدا هي إجمالي عدد المقاعد في البرلمان التركي، وهذا يعني خسارة الحزب الحاكم الأغلبية المطلقة التي تمتع بها منذ عام 2002.

إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الحاكم لن يتمتع إلا بأغلبية هامشية قد لا تساعده على الانفراد بتشكيل الحكومة، وفي هذه الحال قد يجد قائدا الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو نفسهما مجبرين على تشكيل حكومة ائتلافية مع أحد أحزاب المعارضة.

أما عدم تمكن الحزب الكردي من تخطي حاجز 10% فإن ذلك يعني ذهاب الستين مقعدا للحزب الحاكم، لتترسخ مكانته ومكانة أردوغان كزعيم للأمة التركية أكثر فأكثر، وفق الكاتب.