صحيفة: الغرب يحاول إنقاذ مؤتمر سلام سوريا

وكرر هيغ تصريحاته التي أطلقها الأسبوع الماضي بأن بشار الأسد لن يكون له دور في حكومة انتقالية. وتبع هذا التصريح اجتماع في لندن لتجمع أصدقاء سوريا البالغ عددهم 11 عضوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادات الائتلاف الوطني -أكبر جماعة سورية معارضة- كانت منقسمة بشدة بشأن هذه المسألة بالإضافة إلى رفض المجلس الوطني السوري -أكبر فصيل في المجموعة- حضور المحادثات التي لا تتضمن رحيل الرئيس السوري كشرط مسبق.

وينص بيان اجتماع لندن على ضرورة أن تسفر المحادثات في جنيف عن تشكيل "هيئة حكم انتقالي بالتراضي لديها سلطات تنفيذية كاملة على أجهزة الأمن والجيش والاستخبارات". وبمجرد إنشاء هذه الهيئة فـ"الأسد والمقربون منه لن يكون لهم أي دور في سوريا".

وذكرت الصحيفة أن المعارضة ستقرر في بداية نوفمبر/تشرين الثاني ما إذا كانت ستشارك في المحادثات. وأردفت أن احتمال المحادثات القادمة ما زال مبهما حيث إن بعض عناصر المعارضة رفضت الجلوس للتباحث مع الأسد أو كبار الشخصيات في نظامه حتى وإن كان هناك شرط مسبق بتنحيتهم بمجرد تشكيل حكومة انتقالية.

وأعربت الأصوات المعارضة أيضا عن تحفظها على الإيمان بقدرة "أصدقاء سوريا" في الوفاء بوعودهم. بالرغم من أن البيان حذر من "أساليب معوقة" حيث إنه لم يحدد موعدا نهائيا لتشكيل حكومة انتقالية. ويعتقد الكثيرون أن إنشاء هيئة انتقالية بالتراضي بين المعارضة وممثلي النظام السوري هو مجرد أضغاث أحلام.

قانون التظاهر
أما في الشأن المصري فقد نشرت صحيفة تايمز أن قانونا مقترحا يسعى لتقييد الاحتجاجات في مصر أثار ضجة كبيرة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من سفك الدماء وخنق المناقشات السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكام العسكريين يفوض استخدام القوة ضد المتظاهرين ويجعل من صلاحيات الشرطة حظر الاعتصامات ومنع الاحتجاجات، وعلى منظمي المظاهرات الحصول على إذن قبل التظاهر بسبعة أيام.

ويجادل النقاد بأن نص التشريع أسوأ من المسودات السابقة في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والقانون الذي سن خلال فترة الاحتلال البريطاني.

وقالت مسؤولة في هيومن رايتس ووتش إن القانون كارثي لأنه سيغلق الحياة السياسية في مصر حيث إنه "سيطبق على أي مظاهرة شعبية، لقاءات لأكثر من عشرة أشخاص في ساحة عامة أو خاصة بدون دعوة فردية مسبقة". وهذا يضع المسيرات الانتخابية بل وحتى الجنازات العامة رهن القيود.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يمنع المواطنين المشاركين في المسيرات من ارتداء الأقنعة والنساء من ارتداء النقاب وعدم تحرك المظاهرات من دور العبادة وأي تجمعات قد تمنع في محيط مائة إلى 300 متر من المباني الحكومية، ومن ثم فإن ميدان التحرير سيكون مغلقا أمام أي تجمعات.

وأشار مشروع القانون الجديد إلى الاستخدام التدريجي للقوة وأنه إذا استخدم المتظاهرون الأسلحة النارية فإن على قوات الأمن أن ترجع إلى قانون حق الدفاع عن النفس الذي يعطي الشرطة حرية التصرف باستخدام القوة المميتة.

الجواسيس
وفي سياق آخر يتعلق بتسريبات ونشاط أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية كتبت صحيفة غارديان في تعليقها أن الجواسيس وليس الوثائق المسربة هم الذين يهددون أمن الغرب.

وترى الصحيفة أن الحرب على الإرهاب كانت نعمة لأجهزة الاستخبارات البريطانية، وأن الفرصة قد سنحت أخيرا للجواسيس ليقوموا بدور الأخيار بعد عقود أصبحت فيها هذه الأجهزة مشهورة بعمليات مكافحة التخريب ضد النشطاء السياسيين والنقابيين، بالتواطؤ مع فرق الموت في إيرلندا الشمالية ومساعدة أميركا في الإطاحة بالحكومات المنتخبة حول العالم.

وبمواجهتهم بسيل من التسريبات من أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية عن الحجم الهائل لمراقبتها الإلكترونية السرية داخليا وخارجيا لعب أساتذة التجسس الأميركيون والبريطانيون بورقة الأمن القومي إلى أقصى درجة ممكنة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن انتقلت تسريبات إدوارد سنودن من القدرة إلى المحتوى فقد تبين أن ما تفعله هذه الأجهزة الاستخبارية ليس له علاقة بالإرهاب أو الأمن على الإطلاق بل هو ممارسة سلطة مجردة للدولة لتحقيق مغنم سياسي واقتصادي وهو ما تؤيده تسريبات التجسس على فرنسا والمكسيك والبرازيل وغيرها.

وتعتقد الصحيفة أن بالرغم من إخفاقاتها المتعددة فإن الحرب على الإرهاب ما زالت تتسع ناشرة الرعب أينما حلت. والجبهة الجديدة هي أفريقيا حيث الجيش الأميركي متورط الآن في 49 من إجمالي 54 دولة. واعتبرتها ضرورة ديمقراطية أن تستخدم تسريبات سنودن لتقديم مساءلة حقيقية لآلة الاستخبارات الأميركية والبريطانية وشبكة تجسسها الصناعية التي لا تتقيد بقانون.

وختمت بأن وكالات الاستخبارات الغربية الرئيسية أدوات للهيمنة العالمية التي دورها في بقية العالم له تأثير مباشر على مواطنيها أنفسهم. وليست الإفشاءات هي التي تهدد أمن الغرب بل الوكالات وأسيادها السياسيون أنفسهم.