صحيفة: مصر تخنق اقتصاد غزة

تناول تقرير بصحيفة غارديان البريطانية جانبا من الحالة التي يعيشها سوق مدينة غزة الرئيسي حيث ترقد أكوام الفاكهة والخضراوات بانتظار الزبائن، وفي الاستعداد لعيد الأضحى يبدو السوق هادئا على غير العادة. فالأسعار في تصاعد مستمر والرواتب غير المدفوعة، التي هي من عواقب كراهية النظام المصري الجديد تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد بدأت لسعتها المؤلمة يشعر بها كل من في قطاع غزة.

 

فقد تضاعف ثمن كيلو الطماطم خمس مرات، ومعظم الأسعار زادت بنسبة 50-60%، كما يقول أحد البائعين، والسبب في ذلك هو تكاليف النقل لأنه لا توجد طاقة لضخ الماء بالحقول، ولأنه لا يوجد ماء. ومن ثم فإن الناس يشترون أقل، ونتيجة لذلك انخفضت الأجور بشكل كبير، وهو ما يسبب الهبوط السريع لاقتصاد غزة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ست سنوات من إحكام الاحتلال الإسرائيلي قبضته على غزة كإجراء عقابي ضد حكومة حماس، أصبح قطاع الأرض على امتداد البحر المتوسط يواجه نقطة تفتيش جديدة من الجنوب.

 

وقامت الحكومة العسكرية في مصر بحملة لبسط الأمن في شبه جزيرة سيناء وعزل حلفاء جماعة الإخوان المسلمين في غزة المجاورة ووقف تهريب البضائع والأسلحة والناس عبر الأنفاق التي تمتد تحت الحدود مع الأراضي الفلسطينية، وقل النشاط بنسبة 80-90% منذ تولي العسكر السلطة.

وذكرت الصحيفة أن التأثير كان سريعا وقاسيا على الناس في غزة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأصبح تموين الوقود المصري الغزير والوفير نادرا تقريبا، وهذا معناه الانقطاع اليومي للكهرباء يوميا لنحو ثماني ساعات.

ووفق ورقة بحثية من وزارة الاقتصاد الفلسطيني، فإن اقتصاد غزة فقد بين منتصف يونيو/حزيران ونهاية أغسطس/آب 450 مليون دولار نتيجة إغلاق الأنفاق.

وقالت الصحيفة إن قطاع غزة المحاصر والمكتظ يواجه الآن هبوطا حادا، وهناك نحو 47 ألف موظف حكومي تقاضوا نصف رواتبهم فقط عن أغسطس/آب، ولم يتلقوا شيئا في سبتمبر/أيلول.

وأشارت أيضا إلى أن النظام الجديد بالقاهرة أغلق أيضا معبر رفح، المخرج الوحيد من غزة لمصر، لفترات طويلة، وقد انخفضت نسبة الذين يمرون عبر رفح بـ76% منذ يوليو/تموز.

ويقول أحد المحللين السياسيين المصريين إن العزلة المفروضة على حماس وقطاع غزة الآن أسوأ من صيف 2007، في إشارة إلى الفترة التي تلت تولي حماس زمام الأمور بالقطاع.