هل تفاقم ثروات أفغانستان صراعاتها؟

إذا كان هناك طريق لنهاية سعيدة في أفغانستان، فإن معظمه يمر بباطن الأرض حيث مخزون الموارد الطبيعية (النفط والذهب والحديد والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى) التي تُقدر بتريليونات الدولارات، التي حملت الآمال ببلاد تعتمد على ذاتها.

هذا ما أورده تقرير بصحيفة نيويورك تايمز اليوم لم ينس أن يضيف أن هذا الثراء المتوقع قد أثار أحلاما سوداء حيث يقول المسؤولون والخبراء إن هذه الموارد المحتملة يبدو أنها تتعرض لخطر الفساد والعنف والتآمر وأصبحت تضع هشاشة الحكومة الأفغانية على المحك.

ويورد التقرير أن كل ذلك يأتي مع وضع يشوبه عدم اليقين ومع المغادرة المنتظرة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2014 وبروز النزاعات الإقليمية والعرقية القديمة، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تصبح الثروة المعدنية وقودا لصراع أهلي.

تنافس محموم
وأوضح التقرير أن أمراء الحرب والقادة العسكريين المحليين يركضون حاليا لتوسيع رقع أراضيهم لتشمل مساحات تحتوي على ثروات معدنية، وأن حركة طالبان بدأت تشن غارات قاتلة في المناطق التي يُخطط لاستخراج هذه الثروات فيها، علما بأن هناك قدرا لا يُستهان به من المساحات الواقعة خارج ملكية الدولة.

وأضاف أن مناورات القوى السياسية في العاصمة كابل على أشدها حاليا بما في ذلك التنافس المحموم بشأن العقود الجانبية المربحة التي تمنح لأقرباء الرئيس حامد كرزاي.

وأشار التقرير إلى أن قانونا للمناجم ضروريا لاجتذاب الاستثمار الأجنبي لا يزال معلقا، الأمر الذي يهدد بتأجيل العديد من المشاريع.

ورفضت الحكومة الأفغانية القانون هذا الصيف بحجة أنه أكرم من اللازم بالمصالح التجارية الغربية، إلا أن بعض المسؤولين الغربيين يخشون وجود دوافع أخرى وراء هذا الرفض بما في ذلك النزاعات الداخلية من أجل الغنائم وربما محاولات من بعض الدول المجاورة لإغراء مسؤولين لإبعاد شركات التنقيب الحكومية الهندية والصينية.

مخاطر عالية
وعن مستوى المخاطر التي تكتنف الاستثمار في أفغانستان، قال إلينور نيكول رئيس الحملات بمنظمة غلوبال ويتنس -وهي مجموعة تحاول فك الارتباط بين الموارد الطبيعية والفساد والصراعات المسلحة- "إذا كانت هناك دولة تعاني من مخاطر عالية في تطوير قطاع جديد للتنجيم في العالم فهي أفغانستان".

ولاستثمار هذه الثروات، فقد بدأت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط -شاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن- بضخ النفط بحقل بوادي آمو داريا بالشمال بشراكة مع شركة محلية يديرها أقرباء للرئيس كرزاي.

وتقوم مجموعة أقامها مصرف جي بي مورغان تشيس الأميركي بالتنقيب عن الذهب، وهناك شركة صينية أخرى تحاول تطوير منجم ضخم للنحاس، بالإضافة إلى الموافقة على أربعة عقود للنحاس والذهب وعقود أخرى للمعادن النادرة ربما تعرض قريبا.

ومضى التقرير في إيراد المشاريع الاستثمارية في النفط والحديد بحوض الطاجيك وولاية باميان والتي تأمل شركات أميركية وهندية وكندية بالحصول على نصيب منها. وهناك أيضا خطط لبناء سكك حديدية طويلة.

ويتوقع البنك الدولي في حالة مضي الأمور بشكل جيد، أن يساهم قطاعا المعادن والزراعة بزيادة النمو السنوي بنسبة تتراوح بين 3 و4% من الآن وإلى عام 2025.