إسرائيل تدفع ثمن سياستها مع مصر وتركيا

قال الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل إن إلغاء مصر لاتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل مؤخرا يثبت من جديد خطأ السياسة الإسرائيلية في التعامل مع دول المنطقة بلغة المصالح التجارية أو الإستراتيجية، التي اعتقدت أنها ستحافظ بها على علاقات مستقرة، متناسية أن لهذه الدول -حتى وإن فسدت أنظمتها- شعوبا تبحث عن كرامتها، وتنظر إلى إسرائيل باعتبارها محتلا بغيضا لا يجوز التعامل معه.

وأضاف الكاتب في مقاله بصحيفة هآرتس الإسرائيلية الأربعاء أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل أصبح رمزا في مصر للتطبيع مع دولة محتلة، ورمزا لفساد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورمزا كذلك لإهمال مصالح الجمهور المصري الذي يدفع عن الغاز الذي يستهلكه ثمنا أعلى من ثمنه في إسرائيل.

وتابع في مقاله الذي جاء بعنوان "الوهم المصري التركي" قائلا إن إسرائيل استخدمت نفس السياسة فيما سبق مع تركيا وأكدت فشلها، ومع ذلك كررتها مع مصر، مذكرا بصفقات الأسلحة التي كانت تشتريها تركيا من إسرائيل، الأمر الذي جعل المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه ما دام الشراء مستمرا فلا يوجد شيء يستطيع أن يشوش على العلاقات، حتى جاء اعتداء إسرائيل على قافلة الحرية التي حاولت كسر الحصار على غزة ليهدم تماما هذا المفهوم.

ويؤكد الكاتب أن إسرائيل تناست أن أساس علاقاتها مع كل من مصر وتركيا لم يكن مصالح إستراتيجية كما تعاملت في النموذجين (الغاز والسلاح) متجاهلة على سبيل المثال أن مصر لم تقم علاقات معها إلا بعد أن استعادت كرامتها بحرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، ولم تكن قائمة يوما على مصالح تجارية.

ويضيف أنه كان على إسرائيل أن تدرك أن كلا من مصر وتركيا لم يتخل يوما عن محاولة إقناعها بتغيير طريقة إدارة سياستها في المنطقة، وأوهمت نفسها أن المصالح المادية يمكنها أن تعوض ذلك.

ويختم الكاتب مقاله، بالتأكيد على أن الردود الإسرائيلية المتفاجئة من الموقفين المصري والتركي لا تعني أنهما غيرا قواعد اللعب معها، لكن الحقيقة أن إسرائيل بسياستها هي التي لاعبت نفسها.