حق التصويت والانتصار للديمقراطية

A woman casts her ballot for the US presidential election at an early voting center in Columbus, Ohio, in this October 15, 2012 file photo. Democrats in battleground Ohio are hoping to use a ballot measure aimed at establishing an independent commission to redraw legislative maps so as to regain some of the districts lost in a plan passed by the Republican-led legislature. AFP PHOTO / Files / Jewel Samad
undefined

قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام لن يكون مجرد ممارسة تصب في صلب التزامات المواطنة، بل ستكون ممارسة لتحدي ومقارعة قوى سياسية ماكرة تسعى إلى تضييق ممارسة الديمقراطية. 

وأكدت الصحيفة أن ملايين الناخبين في أنحاء الولايات المتحدة، سوف يتوجهون صباح الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم رغم محاولات الحزب الجمهوري لمنعهم من أداء دورهم في انتخابات عام 2012.

وقالت الصحيفة إن الجمهوريين يعدون العدة لنشر فرق لترهيب الناخبين وإثارة الشكوك بالنظام الإلكتروني المعتمد في التصويت والفرز، والطعن بكل نتيجة لا تأتي لصالحهم.

ورغم تفويت المحاكم الأميركية الفرصة على من يريد التأثير في سير الانتخابات، فإن هناك ضررا قد وقع فعلا، والدليل أن المصوتين في فلوريدا لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر. قبل أربع سنوات وفي الانتخابات الماضية استطاع عشرات الآلاف الإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر في فلوريدا وكانت أصواتهم أحد العوامل التي ساعدت أوباما على الانتصار في الانتخابات الماضية، لذلك قام الجمهوريون بمنع ذلك هذا العام، الأمر الذي وصفته الصحيفة بأنه تصرف ذو طبيعة "متحيزة"، علما أن الأقليات هم أكثر من يستفيد من التصويت المبكر.

الأميركيون يرفضون أي محاولات لتقديم المنفعة السياسية على حق دستوري ضحى الناس بحياتهم من أجله

وقد قام الجمهوريون بتقليص أوقات التصويت المبكر الذي يتمتع بشعبية كبيرة حيث يفضل الناس القيام بالتصويت مبكرا وفي يوم عطلتهم بدلا من الذهاب يوم الثلاثاء وهو يوم عمل وعليهم أن يؤدوا التصويت خلال ساعات محددة، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيدات كثيرة قد تضر ببعض المرتبطين بأعمال ووظائف.

ومن أكبر المحاولات الجمهورية للحد من التصويت المبكر واستفادة أبناء الأقليات والفقراء منه، هو فرض تقديم صورة من الهوية، بذريعة الحد من تزوير الأصوات، بينما في أنحاء أخرى مثل بنسلفانيا وساوث كارولاينا وتكساس وويسكانسن قامت المحاكم بإلغاء هذا المطلب أو تأجيل البت فيه إلى ما بعد الانتخابات.

لكن الصحيفة قالت إن كل ذلك لن يمنع الجمهوريين من مواصلة الضغط باتجاه الممارسات التي تخدم قضيتهم. ففي ولاية أيوا أصدرت حملة رومني تعليمات لمراقبيها في المراكز الانتخابية بضرورة تقديم الناخبين صورا من هوياتهم، ولا توجد حاجة لهذا الإجراء وسيتسبب في ازدحام وعرقلة العملية الانتخابية، ولا سيما في الضواحي التي تؤيد الديمقراطيين.

كما أشارت الصحيفة إلى ما سمته "الإشارات الأكثر إثارة للحزن" في عملية الاستقطاب التي تشهدها الانتخابات، حيث قام كل من الحزبين المتنافسين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بتعبئة جيوش من المحامين في ما يسمى بـ"الولايات المتأرجحة" حيث يضيق الفارق بين شعبية المرشحين.

وألقت الصحيفة باللائمة في ذلك على "الإجراءات التي حاول الجمهوريون فرضها" وقالت إن كل ذلك لم يكن ضروريا لو لم يفعل الجمهوريون ما فعلوه.

وفي نيفادا، تقول الصحيفة إن الجمهوريين يعدون العدة لإدعاء عار عن الصحة وبدون أي دليل يدعمه بأن بعض آلات التصويت غير صالحة للعمل أو جرى التلاعب بها لصالح المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي باراك أوباما.

وختمت الصحيفة بالقول: إن الاحتجاج الشعبي مدعوم بالمحاكم سوف ينجح في النهاية بإزالة التهديدات التي تحدق بالديمقراطية. حاليا، أولئك الذين يعملون على ضمان مشاركة كثيفة في الانتخابات يوم الثلاثاء هم في الحقيقة يرسلون رسالة مفادها أن الأميركيين يرفضون أي محاولات لتقديم المنفعة السياسية على حق دستوري ضحى الناس بحياتهم من أجله.

المصدر : نيويورك تايمز