اتهام إيران بالتخطيط لتلويث مياه هرمز

وذكرت الصحيفة أن الفكرة -التي قيل إنها كانت من بنات أفكار قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري- تتلخص في تدمير أو تخريب ناقلة نفط في مضيق هرمز -الممر البحري الضيق بين إيران وسلطنة عمان- الذي يستخدمه أكثر من ثلث ناقلات النفط في العالم.

ونقلت إندبندنت عن مجلة دير شبيغل الألمانية قولها إن تسرب النفط من سفينة بهذه الضخامة يمكن أن يسبب كارثة بيئية في أحد أكثر الممرات المائية الدولية ازدحاما ويدفع على الأقل إلى الإغلاق المؤقت والباهظ للطريق أمام حركة الشحن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن الهدف من المقترح كان "معاقبة" الحكومات المعادية لفرضها عقوبات على نظام الرئيس محمود أحمدي نجاد اعتقادا بأن طهران تحاول صنع أسلحة نووية. وقد هددت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية قبل الوصول إلى ذلك، في حين أن العقوبات الغربية ينظر إليها إلى حد كبير على أنها محاولة لتهدئة الإسرائيليين. وإيران تصر على أن طموحاتها النووية سلمية.

ويشير تقرير دير شبيغل إلى أن تنظيفا بيئيا سيكون ممكنا فقط بدعم فني من إيران. ونتيجة لذلك فالدول الغربية "يمكن أن تُجبر على تخفيف العقوبات على إيران أو إسقاطها تماما".

ويذكر أن الجنرال جعفري ساعد في قيادة الثورة للإطاحة بشاه إيران والإتيان بآية الله الخميني إلى السلطة عام 1979. وكان من بين الطلبة المتظاهرين الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران ذلك العام. وقاد الحرس الثوري المناهض للغرب بشراسة أو ما يُطلق عليه "باساداران"، منذ عام 2007.

وأشارت الصحيفة إلى أن جعفري البالغ 55 عاما معروف بردوده المتطرفة على التهديدات ضد إيران. وفي عام 2009 أعلن أن طهران سوف تشن هجوما صاروخيا على منشأة مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي إذا هاجمت إسرائيل المحطات الذرية الإيرانية. ورغم أنه ليس كل زملاء الجنرال يشاطرونه آراءه المتطرفة فإن 13 من وزراء النظام البالغ عددهم 21 خاضوا تدريب "باساداران".

وتفيد التقارير الواردة بأن الجنرال جعفري وضع خطة التخريب بالتعاون مع الأدميرال علي فداوي، الزعيم الآخر بالحرس الثوري. ونقلت دير شبيغل عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن المؤامرة كانت علامة واضحة على أن الحكومة الإيرانية كانت محبطة وأن العقوبات الغربية تضر بالنظام أكثر مما هو مستعد للاعتراف بذلك.

وفي مقابلة أجريت مؤخرا مع وزير الخارجية الإيراني أكبر صالحي قال إن العقوبات، التي استهدفت قطاعي البترول والبنوك سببت "بعض المضايقات فقط".

وختمت إندبندنت بأنه رغم ذلك فإن نصف الاقتصاد الإيراني يعتمد على صادرات النفط  ومنذ فرض العقوبات في يوليو/تموز العام الماضي تضاءلت المبيعات الخارجية للنفط الخام من 2.4 مليون برميل يوميا إلى أقل من المليون. وفي الأسابيع الأخيرة أدى التضخم الهائل إلى احتجاجات في المدن الإيرانية الرئيسية.