تعتيم إعلامي وأزمة ثقة بشرطة بريطانيا

قال المدعون العامون في قضية التجسس على الهواتف التي شملت صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" والشرطة البريطانية، إن هناك إجراءات ستتخذ لحماية التحقيقات والمحاكمة ومنها محاكمة المتهمين في وقت واحد وربما فرض تعتيم إعلامي على المحاكمات.

وأفادت صحيفة ذي ديلي تلغراف بأن مصادر أبلغت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تجري تحقيقين متوازيين، الأول في فضيحة التجسس على الهواتف من قبل صحفيي "نيوز أوف ذي وورلد" والثاني في فساد الشرطة البريطانية واحتمال تواطئها مع أولئك الصحفيين.

وبينت المصادر أنه في حالة إقامة الدعوى فإن ذلك لن يتم قبل ربيع عام 2013، حيث يتعين على المحققين دراسة آلاف من الوثائق المتعلقة بالقضية التي هزّت الرأي العام البريطاني.

وقالت الصحيفة إن سبب منع التغطية الإعلامية للمحاكمات يعود إلى احتمال وجود عدد من المتهمين متورط في القضيتين، ويأتي المنع من أجل إلزام المتهمين بعدم البوح بأي معلومات تتعلق بالأدلة حتى إتمام كافة المحاكمات.

وقد شهدت قضية التجسس على الهواتف وصلة الشرطة البريطانية بها منحى جديدا البارحة عندما ألقي القبض على محقق في الشرطة البريطانية يعتقد أنه سرّب معلومات عن القضية إلى صحيفة ذي غارديان البريطانية.

المتحدث باسم ذي غارديان قال "لقد أخذنا علما بإلقاء القبض على أحد محققي سكوتلانديارد بشبهة مخالفة الأوامر الصادرة من دائرة حكومية والتي تتعلق بعدم الإفصاح عن معلومات. ومن الناحية الأوسع للموضوع المتعلق بإلقاء القبض على المحقق، فمن المؤكد أن الصحفيين يشعرون بالقلق إذا كانت الأحاديث غير الرسمية بينهم وبين مصادرهم قد صارت تعتبر عملا إجراميا. بالنسبة لنا، فنحن كغيرنا من المؤسسات الإخبارية، ليس لدينا تعليق بشأن مصادرنا".

يذكر أن تحقيقات الشرطة البريطانية في قضية التجسس على الهواتف قد اكتسبت حجما ومدى واسعين حتى أصبحت من أكبر التحقيقات الجنائية في بريطانيا، حيث يعمل أكثر من ستين ضابطا على حل طلاسم القضية.