مرشح لبرلمان العراق متهم بالقتل

حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن ترشيح القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي للانتخابات النيابية بالعراق رغم أنه واجه اتهامات بالقتل والخطف والفساد، قد يذكي الصراع الطائفي في العراق مجددا.

وقالت إن الزاملي –في بلد جُرح على مدى سنوات من الصراع الدموي الطائفي- قد لا يجد مكانا بارزا في القائمة الشيعية وحسب، بل قد يكسب مكانا في البرلمان، وهذا هو العراق.

ووصفت الصحيفة ذلك بأنه منعطف مذهل يظهر حدود التسوية السياسية، فبينما مُنع مرشحون سنة من خوض الانتخابات بزعم دعمهم لحزب البعث، لم يُثر ترشيح الزاملي أي احتجاج من قبل السياسيين الشيعة البارزين.

وتضيف نيويورك تايمز أن الدور السياسي الجديد للزاملي عزز المخاوف من أنه رغم التحالفات بين مختلف الطوائف في أوساط السنة والشيعة، فإن العراق ربما يعجز عن التخلي عن ماضيه المتعثر.

وقال مسؤول أميركي شارك في جهود لإدانة الزاملي عام  2008 دون جدوى -واشترط عدم ذكر اسمه- إن "تبني هذا الترشيح يبعث بأسوأ رسالة محتملة للعراقيين المخلصين".

أما الزاملي فأكد في المقابلة مع الصحيفة بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتنطوي على دوافع سياسية.

والزاملي الذي يحمل الرقم 15 في قائمة "التحالف الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم كان قد اتهم باستخدام جهاز الحماية في وزارة الصحة كمليشيات سرية لخطف وقتل المئات من السنة بين عامي 2005 و2007، حسب التحقيق الذي أدى إلى مثول الزاملي للمحاكمة.

ولفتت نيويورك تايمز أن وكيل وزارة الصحة عمار الصفار الذي كان يجمع بيانات التعذيب في الوزارة قد اختفى قبل أن يقدم النتائج لرئيس الوزراء نوري المالكي، وبعدما أبلغ زملاءه بأن الزاملي هدده من قبل.

واعتقل الزاملي عام 2007 بتهمة القتل والخطف والفساد، ولكن التهم أسقطت عنه وأطلق سراحه بعد أكثر من عام على وجوده في معتقل أميركي.