الصين وسياستها الناعمة في العالم الإسلامي

A demonstrator takes part in a protest against China’s human rights abuses against Uighur Muslims, calling on the U.S. government to take action against Beijing, in Washington on April 6, 2019. YASIN OZTURK/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
كثفت أعمال بناء القوة الناعمة الصينية في عهد الرئيس شي جين بينغ الحالي (غيتي)

يعود مفهوم القوة الناعمة للصين إلى عهد أسرة تشو (1122 قبل الميلاد)، وقد شرح كونفوشيوس، الذي عاش في ذلك الوقت، القوة الناعمة للنخبة الحاكمة في الصين طوال حياته واعتقد أن الحكام يمكنهم تحقيق أهدافهم دون اللجوء إلى إجراءات عنيفة من خلال هذه القوة.

وقبل 1300 عام نقش "بيلج كاغان" التركي على الحجر عبارة يحذر فيها الأمة التركية من مكر الصين وقال: "لا تنخدعوا بالحرير والقماش والمرأة الجميلة والمال الصيني!".

رغم أن الصين خاضت حروبا عدة مع الأتراك وشاركت في الحرب العالمية الأولى والثانية وحتى بعد سقوط الإمبراطورية الصينية ومع وجود النظام الشيوعي في الصين، ما زالت مستمرة في استخدام القوة الناعمة في استعمار الدول، وبعد الاستعمار تبدأ في استخدام قوتها الحقيقية في داخل البلاد.

حينما ننظر إلى العلاقات العربية الصينية نجد أنها تعود إلى عام 651 حيث بعث ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان مبعوثا إلى مدينة تشانغآن، عاصمة الصين آنذاك

أكد الرئيس الصيني "هو جينتاو" السابق في تقريره المقدم إلى المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2007، أن بناء القوة الناعمة الصينية يُعد ضمن الإستراتيجية الوطنية للصين.

ومثالا على ذلك؛ أذكر وأنا في طفولتي كنت أرى بعض عمال النظافة الصينيين يتجولون في شوارع القرى والمدن لجمع القمامة، ويستبدلون الأحذية القديمة مقابل بالونات الأطفال، وكنا نلهو ونركض خلفهم لتخويفهم فإذا بالآخرين يقولون لا عليكم منهم اتركوهم  يعيشون ويسترزقون إنهم خلق لله يبحثون عن لقمة عيشهم خلوا بينهم.

وبعد مدة فهمت أنهم كانوا من رجال المخابرات الصينية وأن تجولهم كان لاستكشاف رد فعل الشعب التركستاني، والآن بعد 73 عاما وقد تم أخذ كل شيء منا، لم يبقَ لنا سوى الندم.

قد كثفت أعمال بناء القوة الناعمة الصينية في عهد الرئيس شي جين بينغ الحالي، حيث أعلن في عام 2014 أنه يجب علينا زيادة القوة الناعمة للصين، وطرح بعض المشاريع للقوة الناعمة مثل الحلم الصيني، والحزام وحلم آسيا والمحيط الهادي، والحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وملاحة طريق الحرير للقرن الحادي والعشرين، ونوع جديد من العلاقات مع الدول الكبرى، وغيرها.

العلاقات الصينية والعربية تعود إلى زمن الخلافة الراشدة

حينما ننظر إلى العلاقات العربية الصينية نجد أنها تعود إلى عام 651 حيث بعث ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- مبعوثا إلى مدينة تشانغآن، عاصمة الصين آنذاك، كانت الصين في ذلك الحين تحت سيطرة الإمبراطور تانغ قاو تسونغ لأسرة تانغ الملكية، وقد التقى مبعوث الإمبراطور الصيني، وأحاطه علما بأحوال دولة الخلافة وأحوال الإسلام وعادات المسلمين، ومن هنا اعتبر المؤرخون هذا العام بداية وصول الإسلام إلى الصين.

كما أورد ابن الأثير في قصة قتيبة بن مسلم الباهلي مع ملك الصين أن يبعث له رجلاً شريفًا يخبره عنهم وعن دينهم، فانتخب قتيبة عشرة وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابي، فقال لهم: إذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت أن لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم. فخشي الإمبراطور الصيني شوان زونغ من بأس جيش المسلمين وقائدهم قتيبة، فبادر مهرولاً إلى إرسال سفارة إليه مشمولة بهدية عظيمة و4 غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم، فأحسن فقدموا على قتيبة، فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمان وردهم ووطئ التراب، وهكذا بدأ العلاقات الصينية والعربية بعزة الإسلام وذلة الصينيين.

العلاقات الصينية العربية المعاصرة

استغلال الصين الوضع السياسي والقومي في العالم العربي والإسلامي

تعود العلاقات المعاصرة بين الصين والدول العربية إلى الفترة من نهاية الخمسينيات وحتى بداية ثمانينيات القرن العشرين وكان تأسيس الصين الجديدة واستقلال الدول العربية قد بدأت بعهد جديد للتبادل الودي الصيني العربي، فتمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجميع الدول العربية البالغ عددها 22 دولة خلال الفترة ما بين عامي 1956 و1990، وكانت الصين تدعم بحزم الحركات التحررية الوطنية العربية، وتدعم بحزم نضال الدول العربية في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية واستعادة وصيانة الحقوق والمصالح القومية، وتدعم بحزم القضايا العربية في تطوير الاقتصاد القومي وبناء الوطن. وفي المقابل، قدمت الدول العربية دعما قويا للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة وفي قضية تايوان وغيرها.

كما كان موقف الصين واضحا من الاعتداء الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر (العدوان الثلاثي) في أكتوبر/تشرين الأول 1956.

يما يخص التنمية الزراعية فقد لعبت الصين دورًا مهمًّا في السودان، وذلك لتعزيز دورها في مجال الزراعة بالسودان الغنية بالموارد الزراعية، وإدخال العديد من السلالات الجيدة للقطن والقمح والذرة والفول ودوار الشمس

وعندما أعلن في القاهرة قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر/أيلول سنة 1958 اعترفت بها الصين بعد 3 أيام فقط، وأصبحت أول دولة غير عربية تعترف بها، كما أن الصين أول دولة غير عربية اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، وغيرها من المواقف الداعمة للدول والشعوب العربية. وفي المقابل كان الدعم العربي للصين في كافة المحافل الدولية كبيرًا أيضا.

وإذا نظرنا إلى العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية فمصر هي أول دولة عربية أنشأت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة (مايو/أيار 1956)، والسعودية هي آخر دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية (يوليو/تموز 1990).

وما بين مصر والسعودية، جاء ترتيب إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، على النحو التالي: سوريا والعراق أغسطس/آب 1956، اليمن سبتمبر/أيلول 1956، المغرب نوفمبر/تشرين الثاني 1958، الجزائر ديسمبر/كانون الأول 1958، السودان فبراير/شباط 1959، الصومال ديسمبر/كانون الأول 1960، تونس يناير/كانون الثاني 1964، موريتانيا يوليو/تموز 1965، جيبوتي يناير/كانون الثاني 1971، الكويت مارس/آذار 1971، لبنان نوفمبر/تشرين الثاني 1971، الأردن أبريل/نيسان 1977، ليبيا أبريل/نيسان 1978، سلطنة عُمان مايو/أيار 1978، الإمارات نوفمبر/تشرين الثاني 1984، قطر يوليو/تموز 1988، البحرين أبريل/نيسان 1989.

وأقامت الصين العلاقات الدبلوماسية مع دولة فلسطين في نوفمبر/تشرين الثاني 1988 بعد أن أعلن ياسر عرفات قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر.

بينما أقامت الصين العلاقات مع تركيا في 5 أغسطس/آب 1971، ومع إيران في 16 أغسطس/آب، ومع إسرائيل في 24 يناير/كانون الثاني 1992.

خلال العشرين عاما الأولى من القرن الحادي والعشرين، حين رأت الصين نفسها كقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية في المنطقة، صارت لبكين مصالح إستراتيجية متزايدة في المنطقة العربية التي تمثل القسم الأعظم من المنطقة التي يشار إليها في وزارة الخارجية الصينية باسم منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا، كما تعتبر إعادة توحيد الصين من أهم القضايا الصينية الحالية.

ومن جانبها، تحترم الدول العربية خصوصيات الصين ووحدة سياستها وأراضيها، وقد جاء في البيان المشترك لـ"منتدى التعاون الصيني العربي" التأكيد على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي والتأكيد على التزام الدول العربية بمبدأ الصين الواحدة.

الصين تحاول ملء الفراغ في العالم العربي والإسلامي

على الرغم من أن الصين تستعد لملء الفراغ في العالم الإسلامي بديلا عن الولايات المتحدة الأميركية سواء كان أمنيا أو عسكريا أو اقتصاديا، وهي الآن تحاول توسيع نفوذها في الشرق الأوسط سواء جانب السياسي والاقتصادي والأمني، وهذا الأمر يثير تساؤلا؛ هل تستطيع الصين ملء الفراغ الأميركي في منطقة كانت تسيطر عليها واشنطن لفترة طويلة؟

مارست الصين حتى وقت قريب منهج القوة الناعمة في علاقاتها مع الشرق الأوسط، حيث كانت تتبع سياسة خارجية دفاعية، ويفتقر الرأي العام إلى الثقة في إمكانية أن ترسم الصين سياستها كقوة في المنطقة.

ومن ثم فإن السياسة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط استندت على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تُشكل ما يمكن أن نطلق عليه (الإستراتيجية الصينية تجاه المنطقة) على الرغم من عدم إعلان بكين عن إستراتيجية صريحة للتعامل مع دول المنطقة.

الصين ومصالحها الاقتصادية في المنطقة

تسعى الصين إلى استثمار مليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط لتحسين وضع البنية التحتية، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري ومستثمر خارجي للعديد من البلدان.

فقد وقعت الصين اتفاقيات تعاون واستثمارات اقتصادية مهمة مع 5 جهات فاعلة رئيسية هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر وإيران، وتسعى الصين إلى إبرام صفقات في مجال الطاقة واستثمارات وفرص تجارية موسعة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط.

بالنسبة لدولة الإمارات أصبحت دبي مركز مقاصة رئيسيا لليوان. بصفتها المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط، قامت بكين بمواءمة مصالحها مع الإمارة لتسريع تدويل الرنمينبي من خلال استخدامه كسلعة لتسوية تجارة النفط.

كما تسعى الصين إلى إقامة شراكات مماثلة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتركز شراكات الصين على العمل وتعطي الأولوية للبلدان الغنية بالموارد ومتوسطة الدخل في الخليج العربي، أما الدول التي مزقتها الحروب، فهي غير مهتمة بها، باستثناء ما هو ضروري لمنع تغيير النظام في البلدان التي تعاني من النزاعات.

المصالح كثيرة ومتعددة لا نستطيع حصرها لكن خلاصة القول، إن إستراتيجية الصين في الشرق الأوسط تركز على التعاون الاقتصادي، إضافة إلى التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، والتصنيع، والمجمعات الصناعية، والطاقة، وتسهيل الاستثمار.

الاقتصاد والفخ الصيني في المنطقة

النفط، والممرات، والاستثمارات والاستفادة من الخبرة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وقد أسست الشركة السعودية الوطنية للنفط أرامكو، واحدة من أكبر منتجي النفط والكيماويات في العالم، شركتها الفرعية "أرامكو آسيا" في بكين، لتقديم خدمات تسويق النفط الخام والمواد الكيميائية، وتنسيق المشروعات  المشتركة والمشتريات والبحوث والتطوير وإدارة المشاريع، وتمتلك شركة أرامكو آسيا حاليا أسهما في مشروعين مشتركين في الصين، هما شركة فوجيان للمصافي والبتروكيماويات، وشركة "سينوبك سنمي" المحدودة للنفط، وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام.

فيما يخص التنمية الزراعية فقد لعبت الصين دورًا مهمًّا في السودان، وذلك لتعزيز دورها في مجال الزراعة في السودان الغنية بالموارد الزراعية، وإدخال العديد من السلالات الجيدة للقطن والقمح والذرة والفول ودوار الشمس.

فيما يخص الوضع التجاري فقد أطلق بنك دبي التجاري خدمة مصرفية جديدة مصممة خصيصا لتوفير متطلبات مجتمع رجال الأعمال الصينيين وأفراد الجالية الصينية في دولة الإمارات من الخدمات المالية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في الخليج العربي توفر مثل هذه المنصة الشاملة، وتلبي خدمة "تبينلنك" متطلبات الشركات المملوكة للصينيين في دولة الإمارات، التي يقدر عددها بنحو 5 آلاف شركة.

أقامت الصين 16 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الوطني خارج البلاد في الشرق الأوسط، وتعد منطقة شمال غرب السويس الأولى من نوعها حيث بلغ حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة 72% مع أن الصين عملت على رفع مجال الاقتصاد في الشرق الأوسط إلا أنها أوقعتهم في فخ الديون، فالديون الصينية تأتي بلا شروط سياسية أو حقوقية، لتصبح الصين أحد الخيارات المفضلة للحكومات العربية، خاصة أنها لا تفرض شروطا متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بسبب صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين.

إضافة إلى أن القروض الصينية تستهدف بالدرجة الأولى البنية التحتية في الدول العربية، خاصة الموانئ والطرقات والسكك الحديدية، وخطوط النقل والإمداد، وذلك لكي تتمكن من غزو الأسواق العربية عن طريق التسويق لسلعها.

أبرز الدول العربية المهددة بديون الصين

تعتبر السودان من بين الدول العربية التي تورطت في فخ الديون الصينية وبلغ دينها 10 مليارات دولار من إجمالي 60 مليار دولار. ووقعت مصر في فخ الديون أيضا، وكما قالت وكالة ستاندرد آند بورز: للتصنيف الائتماني، أن حجم الديون يتراوح بين 30 تريليون يوان (4.2 تريليونات دولار أميركي).

أيضا من الدول النامية التي وقعت في فخ الديون الصيني جيبوتي فهي تدين بثلاثة أرباع ناتجها المحلي لبكين حيث إن نسبة القروض الصينية وفق تقديرات معهد التنمية الخارجية، ومقره لندن، تمثل 70% من الديون الخارجية لجيبوتي، وبسبب هذه الديون فقد تمكنت الصين من بناء أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها، مما يجعل جيبوتي في موقع هش أمام تعاظم النفوذ الصيني فيها. وهناك أيضا بعض الدول العربية مرشحة للوقوع في فخ الديون الصيني.

طريق الحرير والإبادة الجماعية في تركستان الشرقية

تركستان الشرقية تحد بـ8 دول هي الصين ومنغوليا شرقا، والتبت وكشمير جنوبا وأفغانستان وباكستان وكازاخستان غربا، وسيبيريا شمالا، ولأهمية موقعها الإستراتيجي على مسالك طرق التجارة القديمة التي كانت تربط الصين بالعالم الخارجي والمعروفة بطريق الحرير، ووقوعها على مفترق الطرق بين أهم دول آسيا، أطلق الجغرافيون المسلمون عليها اسم "مفتاح آسيا"، ووصفها البلاذري (891م) في كتابه فتوح البلدان بأنها "إحدى جنات الله على الأرض".

طريق الحرير هو طريق تاريخي يبلغ طوله أكثر من 12 ألف كيلومتر، يربط بين دول أسيا والشرق الأوسط وأوروبا قديما، وكان يستخدمه المسلمون أيضا في رحلاتهم التجارية.

ينطلق الطريق بالأساس من تركستان الشرقية إلى كازاخستان ومن ثم إلى دول أخرى، ويعد تأمين طريق الحرير من ضمن أسباب الإبادة الجماعية التي تقوم بها الصين في تركستان الشرقية، وذلك لأن تركستان الشرقية هي القاعدة الأساسية لهذا المشروع كما أعلنت الصين في خطة خمسينية أنها سوف تنهي الهوية القومية للإيغور في تركستان الشرقية وتعد السياسات التي تقوم الصين في تركستان الشرقية ضمن خطة طريق الحرير.

ومن المتوقع أن تكتمل البنية التحتية بحلول عام 2049، وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبيّة الشيوعية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.