بعد 128 عاما على كسب حق التصويت.. هل تتلقى المرأة الدعم الكافي للقيام بدور نشط في السياسة؟

جزائريات خلال التصويت في الانتخابات النيابية مؤخرا (الأناضول)

حتى مع احتفال العالم بالذكرى الـ128 لفوز المرأة لأول مرة بحق التصويت، يعتقد بعض الخبراء والقادة أن معظم البلدان ليست على المسار الصحيح حتى الآن لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 1893 أصبحت نيوزيلندا أول دولة تتمتع بالحكم الذاتي في العالم تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.

زعيمة حزب الإنترنت ليلى هاري أثناء الاقتراع في أوكلاند يوم 19 سبتمبر/أيلول 2014 (غيتي)

تمكين المرأة

وبهذا الصدد، قالت سفيرة نيوزيلندا لدى تركيا ويندي هينتون للأناضول إن "هذه القفزة في التمكين السياسي جاءت بعد أن وقعت واحدة من كل 5 نساء في بلادها على عريضة تطالب بحقوقهن".

وأضافت "لكننا نعلم أن العديد من التحديات لا تزال تواجه النساء اليوم في نيوزيلندا وجميع أنحاء العالم".

وكانت الخطوة التي اتخذتها نيوزيلندا هي الأولى في كتابة التاريخ لمنح حق الاقتراع لنصف سكان العالم.

ورأت هينتون أن "العالم الذي يتمتع بتمثيل متوازن بين الجنسين هو عالم أفضل وأكثر أمانًا وازدهارا"، مضيفة "سيظل هذا الموضوع حيويا في عالم لا يزال فيه الكثير من الناس يفترضون أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى (حتى السفراء) يجب أن يكونوا رجالا".

وذكرت السفيرة النيوزيلندية أن بلادها "لديها حتى الآن 3 نساء رئيسات للوزراء، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أرديرن.

وأشارت السفيرة إلى أن رئيسات الوزراء الثلاث "ينتمين إلى أحزاب سياسية مختلفة، إلا أنهن لعبن أدوارا رائدة في بناء مجتمع أكثر مساواة بين النيوزيلنديين".

وفي السياق، قالت عضوة مجلس الشيوخ في ماليزيا فاضلينا صديق للأناضول إن تمكين المرأة هو "الطريق الوحيد الذي يقود نحو عالم يتساوى فيه الجميع".

وأضافت صديق، وهي أيضا محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، أن "التصويت هو خطوة ضرورية للتأكد من أن أصواتنا مسموعة، وخاصة في المجتمعات الضعيفة والمهمشة والتي تعاني من التمييز".

واعتبرت أنه "من الخطأ القول إن المرأة تم إعطاؤها حق التصويت، بل إن النساء فزن بهذا الحق، وخرجن في مسيرات، وتضورن جوعا، وحاربن، واستغرق الأمر عقودا قبل أن يحصلن على حق التصويت".

رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق جون كي وزوجته خلال الانتخابات العامة لعام 2011 (غيتي)

مناصب قيادية

وذكرت هينتون أن "جميع الأعمار والأجناس استفادوا من وجود النساء في مناصب قيادية، وتمثيل كلا الجنسين في البرلمان وأماكن العمل والجامعات ومجالس الإدارة، وفي جميع هيئات صنع القرار".

وتابعت "مشاركة المرأة ساعدت في سن قوانين أفضل، وإنتاج المزيد من الفن الدائم والأدب والموسيقى، وعقد اتفاقيات سلام أكثر استدامة، وتوفير تغطية إعلامية أكثر دقة، وإعطاء نصائح طبية وبحث علمي".

وأردفت هينتون "هذا يعني حماية أكبر للنساء والأطفال والأسر، وهو أمر أساسي في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

 

الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغنغ (غيتي)

المرأة والبرلمان

وفي تقريره السنوي الأخير بشأن المرأة في السياسة الصادر في مارس/آذار الماضي، أشار الاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، إلى أن "العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة بحلول عام 2030".

غير أن التقرير أضاف أن عدد النساء داخل البرلمانات "يتزايد بشكل مطرد".

وأفاد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغنغ، وفق التقرير، بأن "المعدل العالمي للمرأة في المناصب البرلمانية يبلغ الآن 25.5%، حيث وصل إلى أكثر من الربع للمرة الأولى في التاريخ".

ومع ذلك، أعرب تشونغنغ عن أسفه لأن الوتيرة الحالية لدخول النساء البرلمانات "بطيئة وشاقة"، مضيفا "بهذا المعدل سيستغرق الأمر 50 عاما أخرى قبل أن نتمكن من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمان، وبالطبع هذا أمر غير مقبول".

وتقول هينتون إن "تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل يمكن أن يؤدي إلى المساواة في جميع مجالات الحياة الأخرى"، مضيفة "هذا مهم ليس فقط للنساء ولكن للجميع".

الإسلام والمرأة

في السياق نفسه، قالت المشرعة الباكستانية السابقة سامية رحيل قاضي، للأناضول، إن "الإسلام أعطى المرأة هذه الحقوق قبل 1400 عام".

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في العديد من المجتمعات، ومنها باكستان، حيث "لا تتلقى المرأة الدعم الكافي من الأسرة ولا المجتمع للقيام بدور نشط في السياسة أو التقدم الاقتصادي"، وفق قاضي.

وأضافت قاضي، التي مثلت الجماعة الإسلامية -وهي أكبر منظمة اجتماعية وسياسية ودينية في باكستان- تحت قبة البرلمان من عام 2002 إلى عام 2007، "لقد منحني ديني هذا الحق منذ 1400 عام".

وذكرت أنها "لم تتعرض قط للإقصاء أو التمييز داخل البرلمان أو حزبها كونها امرأة نائبة"، وقالت إن حزبها "قدم إلى البرلمان أجندة مفصلة تتكون من 5 نقاط لميثاق حقوق المرأة".

وتابعت "بالإضافة إلى حقوق المرأة وأمنها وحمايتها، فقد ضغط الحزب أيضا من أجل التعليم والصحة والعدالة، وتلك الحقوق التي يمنحها الإسلام ولا يمنحها المجتمع للمرأة". غير أنها أشارت إلى أن "النساء الباكستانيات ما زلن ضعيفات، وهذا هو التحدي الأكبر في تمكينهن".

المصدر : وكالة الأناضول