قرار كويتي بفتح باب التسجيل للمواطنات للالتحاق بالخدمة العسكرية

الكويت ـ تباينت ردود الفعل، على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، بفتح باب التسجيل للمواطنات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش ولوائحه التنفيذية، على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

ففي الوقت الذي شهدت فيها مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا كبيرا لهذا القرار باعتباره انتصارا للمرأة الكويتية في طريق تحقيق المزيد من المكاسب، فقد وجد القرار معارضة من جانب البعض شرعيا واجتماعيا، معللين بعدم حاجة الجيش للنساء فضلا عن تعارض ذلك مع العادات والتقاليد في البلاد.

مشاركة المرأة في #الجيش_الكويتي أمر لا يخالف الدين ولا عادات اهل الكويت ، دينياً، شاركة (أم عمارة) و دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد ،، في المجتمع الكويتي، شاركة البطلة الكويتية أسرار القبندي التي استشهدت بالغزو عام ٩٠ وغيرها الكثير. pic.twitter.com/74EysnST6V

— Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) October 12, 2021

وتساءل عضو مجلس الأمة أسامة المناور، في استجواب برلماني وجهه لوزير الدفاع حول السماح للسيدات بالالتحاق بالسلك العسكري "هل هناك نص واضح وصريح في القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ينص على جواز قبول المرأة في الجيش؟ وهل يضمن القرار تنظيم مسألة التحاق المرأة في الجيش؟

هل هناك مبرر؟

وأضاف المناور أن الكويتية أثبتت نجاحها وتميزها وتفوقها في الوظائف المدنية والفنية، ومنها ما يتعلق بالخدمات الطبية والقطاعات الهندسية بالجيش، ولم يكن هناك مبررا لتحويل توظيفها إلى نظام الرتب العسكرية بما يحدث تمييزا وتفريقا بين الموظفة المدنية والعسكرية، دون أن تتوافر المبررات التي أدت إلى وجود الشرطة النسائية التي لها ارتباط بجمهور النساء.

من جانبه، أكد النائب السابق محمد هايف المطيري أن المرأة ليست مخلوقة لحمل السلاح، ولم يشهد الإسلام حضور النساء في المعارك كمقاتلات، و"نحن بحاجة لتخصص النساء في أماكنهن" وليس كما يقول وزير الدفاع إن إدخال المرأة جاء كخطوة أولى، فما حاجة الجيش للنساء؟ "بعكس حاجتنا لوجودها في وزارة الداخلية، لوجود سجون للنساء، وفي أماكن التفتيش الخاصة بالنساء، وهذا أمر منطقي".

وعلى خطى بعض النواب، سارت الناشطة معالي العسعوسي، في رفض هذا القرار، وقالت "المرأة يمكن أن تدخل جميع المجالات، خصوصاً الإنسانية، لكن وجودها في الجيش قد يضطرها للعمل في المناطق الحدودية، وقد تضطر للمبيت خارج منزلها، وفي هذا مخالفة لشريعتنا الإسلامية، ولعاداتنا وتقاليدنا".

تأييد واسع

أما الناشطة سجى العازمي، وهي مدرسة تربية إسلامية، فأثنت على القرار، وأكدت على مشاركة المرأة في حماية البلاد كواجب عليها مثل الرجال، فهي نصف المجتمع، مضيفة "نحن نقتدي برسولنا الكريم، وقد تواجدت بعض الصحابيات في المعارك بالمساعدة في تقديم الإسعافات للمسلمين في الحروب".

كما أيّد المحامي عبد الله السبيعي، القرار الذي أصدره وزير الدفاع، معربا عن اعتقاده بعدم وجود أي مانع شرعي أو اجتماعي يمنع التحاق المرأة بالجيش، موضحا "ونحن في الكويت بحاجة لمشاركة المرأة في بعض الأقسام في الجيش، أما بالنسبة للأمور الميدانية فلا يجوز مشاركتها، لأنها ضعيفة البنية والجسد، ولا أرى مانعا في مبيتها بمكان عملها في حال موافقة أسرتها على ذلك".

طبيعة عمل مختلفة

وأكد وزير الدفاع أن الكويت أمام حقبة جديدة لخدمة الجيش من خلال فتح المجال للمرأة بدخولها الحياة العسكرية، مشددا على أن الدستور لم يفرق بين رجل وامرأة، وأبناء الوطن كلهم سواسية.

وأضاف العلي "نحن نحتاج اليوم إلى العقول أكثر من العضلات، وبنات الكويت متواجدات في معسكرات وألوية الجيش الكويتي في الورش الفنية والمنشآت العسكرية وورش الدفاع الجوي، وفي المستشفى العسكري، وبناتنا يعملن كطبيبات وفي الخدمات التمريضية والمساندة أيضاً، فلماذا لا نفتح لهن المجال للانخراط في السلك العسكري ضمن أماكن عملهن".

وأكد أن طبيعة عمل النساء ستكون مختلفة عن الرجال، وستكون في مجالات محددة، فلن يتم إرسالهن إلى ألوية مقاتلة، موضحا أن لدى الكويت 466 مواطنة يعملن في الورش والمستشفى العسكري والخدمات الطبية والخدمات المساندة التي أُعلن فتح المجال لهن فيها، مشيرا إلى أنه سيتم في القريب العاجل إعلان الشروط المطلوبة لانخراط المرأة في الجيش.