آثار كورونا الاقتصادية.. النساء أول من يدفع الثمن

هبطت كارثة "كورونا" على رؤوس الجميع، فلا تكاد تجد شخصا لا يعاني آثارها بصورة أو بأخرى، لكن آثار الأزمة وإن طالت الجميع فإنها كانت أكثر عنفا على البعض، ولا سيما النساء اللاتي أصبحن الخاسر الأكبر من الأزمة.

أوروبا والدول المتقدمة

على الصعيد العالمي أو في الدول التي ينخفض فيها التمييز بين الجنسين، أطلت الأزمة العالمية على النساء بمزيد من الصعوبات الاقتصادية مقارنة بالرجال.

في الولايات المتحدة الأميركية، فقد أكثر من أربعين مليون شخص وظائفهم، ويزداد العدد كل يوم، ويعتقد أن 11.6 مليونا من جميع الوظائف المفقودة ستصبح دائمة، وقد يستغرق سوق العمل عدة سنوات حتى يتعافى من الانهيار الناجم عن الوباء، وفقا لتقرير منشور على "فوربس".

وألقت الأزمة بظلالها أكثر على النساء، حيث إن أكثر من 60% من الوظائف التي تم تسريح العمالة منها تشغلها نساء، بحسب "معهد أبحاث سياسة المرأة" (The Institute for Women’s Policy Research).

ولم يختلف الوضع في بريطانيا، حيث شكلت النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 25 عاما أكثر من ثلث الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في قطاعات تم إغلاقها بشكل كبير أو كلي، وفقا لـ"رويترز".

وأكدت دراسة معهد البحوث المالية في بريطانيا، أن تأثير الفيروس قد يضر بأجور النساء، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد النساء العاملات، مقارنة بالرجال، في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة، إذ تمثل المرأة 17% من العاملين في القطاعات المغلقة، بينما تبلغ نسبة الرجال فيها 13%.

خسائر مضاعفة بالدول العربية

إذا كان ذلك حال الدول المتقدمة، فكيف يصبح وضع المرأة في الدول العربية ودول العالم الثالث؟

الفجوات القائمة، في الوضع الطبيعي، بين الجنسين تؤدي إلى زيادة الآثار السلبية لكورونا على النساء. وهناك مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة عدم المساواة بين الجنسين أثناء هذه الجائحة وبعدها.

وكشفت دراسة أجرتها عدة لجان تابعة للأمم المتحدة، بينها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءا بسبب كورونا.

وتتوقع "الإسكوا" أن تخسر المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020 نتيجة جائحة كورونا، بينها ما يقارب سبعمئة ألف وظيفة تشغلها النساء.

ولكون مشاركة النساء في القوى العاملة بالمنطقة العربية تبلغ ما يقارب 20%، فإن نسبة خسائرهن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال.

وقد يكون القطاع غير الرسمي الأكثر عرضة للخسائر. ولأن 62% تقريبا من النساء العاملات في المنطقة العربية يعملن بهذا القطاع، فإنهن سيتكبدن الخسائر بشكل غير متوازن.

الملايين بالمنازل من دون أجر

الوضع المأساوي في ليبيا، أصبح أكثر مأساوية على النساء هناك. فقبل كورونا كانت الليبيات يعانين من البطالة والتوظيف غير الآمن وغير اللائق، ووفقا لهيئة الأمم المتحدة، مع الظرف الحالي فإن احتمالات البطالة بالنسبة للنساء تفوق نظائرهن من الرجال في ليبيا بمقدار 12 مرة.

وفي بنغلاديش التي كان يعمل حوالي نصف نسائها في صناعة المنسوجات أو صناعة الملابس الجاهزة، تسببت توابع كورونا في إبقاء الملايين منهن في منازلهن من دون أجر، بحسب بيانات البنك الدولي.

النساء تعيل والبطالة تزداد

لا يختلف حال المرأة المصرية كثيرا في تلك الجائحة، خاصة مع تقديرات الحكومة بأن النساء يُعِلنَ نحو 30% من الأسر المصرية.

ويصبح الحمل أثقل اليوم، مع توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها قد يصل إلى 20% نتيجة الأزمة، وتكون النساء من أبرز الفئات المتضررة، لتمثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات وأنشطة القطاع غير الرسمي، إضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.

ورغم ما ألحقته التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من الضرر على الجميع، فإنها كانت أكثر تأثيرا على النساء، خاصة أنهن يؤدين أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بثلاثة أضعاف ما يؤديه الرجال في المنزل حتى قبل جائحة "كوفيد-19".

وتسبب الوباء في انتكاسة في المكاسب الاقتصادية التي تحققت للنساء والفتيات خاصة أن هذه المكاسب قد تحققت بشق الأنفس على مدى عشرات السنين، وقد تحتاج المرأة إلى سنوات أخرى لتستعيد ما فقدته، لكن الأمر مرهون بالوقت وسعيها الدائم للمساواة.