33 مرشحة لانتخابات مجلس الأمة.. المرأة الكويتية تتطلع لتكرار إنجاز 2009

الكويت- خاص

متسلحة بالأمل، تخوض المرأة الكويتية انتخابات مجلس الأمة الحالية بغية تحسين وضعها بعد سنوات من الإحباط أعقبت النجاح الكبير الذي تحقق في انتخابات 2009.

وشهدت الانتخابات الراهنة تقدّم 33 سيدة بأوراق ترشحهن من بين 395 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا برلمانيا موزعة على 5 دوائر.

وتتوزع المرشحات بواقع 11 مرشحة في الدائرة الأولى، و6 في الدائرة الثانية، و11 في الثالثة، و5 مرشحات في الخامسة، في حين خلت الدائرة الرابعة من أي وجود نسائي.

وتشكل أصوات النساء نحو 52% من إجمالي عدد الناخبين في البلاد البالغ عددهم -بحسب آخر إحصاء- نحو 574 ألف ناخب وناخبة.

المرأة وحق الانتخاب

ومنذ إقرار الحقوق السياسية يوم 16 مايو/أيار 2005 ومنح المرأة حقها في الانتخاب والترشح، لا تزال تتعثر في خطواتها السياسية فتنجح أحيانا وتخفق أخرى.

البداية كانت بالانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في أبريل/نيسان 2006 التي شاركت فيها جنان بوشهري لتصبح بذلك أول امرأة كويتية تخوض غمار الانتخابات العامة وإن لم يكتب لها النجاح وقتها.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة عام 2006 وجود 27 مرشحة، إلا أن أيا منهن لم تستطع تحقيق الفوز وقتها. أما في انتخابات مجلس الأمة عام 2009 فقد حققت المرأة الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها بـ4 مقاعد في المجلس جملة واحدة.

وخلال انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2012 نجحت 3 نساء بالفوز مقارنة بفوز اثنتين فقط في انتخابات 2013 التي كانت أول انتخابات تعقد وفق نظام الصوت الواحد، وفي انتخابات 2016 كان النجاح حليفا لسيدة واحدة هي النائبة صفاء الهاشم من أصل 15 مرشحة.

مكسب كسر الحاجز

ويرجع الخبراء حالة التراجع التي أعقبت انتخابات 2009 لظروف المناخ السياسي العام خاصة بعد أحداث 2012 وما شهده من مظاهرات ومسيرات مرورا بمقاطعة المعارضة الانتخابات، وهي أمور تسببت في تراجع الإقبال على المشاركة بشكل عام.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والحقوقي الكويتي الدكتور غانم النجار أن أكبر مكسب حققته المرأة حتى الآن هو أنها كسرت الحاجز، إذ قيل في البداية إنها لن تفوز في أي انتخابات ولكنها نجحت عام 2009 في الفوز بـ8% من المقاعد من دون "كوتا" (نظام الحصص المخصصة للنساء)، متغلبة بذلك على أصحاب الأصوات المتشددة المعارضين للحقوق السياسية للمرأة والذين تراودهم اليوم أحلام إلغاء تلك الحقوق مجددا.

ويضيف النجار للجزيرة نت أن "الفارق بالنسبة لمرشحات هذا العام هو النوعية وليس العدد، إذ تشهد الانتخابات الحالية نوعية من المرشحات تعزز فرص المرأة في الفوز بنحو 4 إلى 5 مقاعد بالنظر إلى إمكانية تسويقهن سياسيا وقدرتهن على الإقناع".

المنافسة والمقارنة

ويرجع النجار جزءا من إخفاق السنوات الماضية إلى ما أشاعه المناهضون للمرأة بشأن فشل تجربتها في 2009، على الرغم من أن الأرقام تؤكد أن أداءها كان أفضل من نواب كثر سواء على مستوى الالتزام بالحضور عموما أو المشاركة في اللجان أو تقديم المقترحات.

ورغم الفارق في الممارسة الناتج عن وجود الرجال في ميدان العمل السياسي منذ 57 عاما (أول انتخابات عام 1963) في حين لم يمض على المرأة حتى اليوم سوى 11 عاما فقط، فإن النجار يرجح أن تكون المنافسة على أشدها بالنظر لغياب الاحتكاك المباشر بالناخبين من خلال الديوانيات كما حدث في الانتخابات الماضية، وهو ما كان يعطى الرجل ميزة كبرى.

أما اليوم فإن الأمر في الانتخابات الحالية يقتصر على ميدان مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني ضمنا أن ظروف جائحة كورونا تصبّ في صالح المرأة المرشحة على حساب الرجل، وفق رأي النجار.

الصناديق النسائية

وتتفق المرشحة عن الدائرة الأولى الوزيرة السابقة الدكتورة غدير أسيري مع النجار في ارتفاع حظوظ المرأة في الانتخابات الحالية بالنظر لكثرة عدد المرشحات، مع توقعات بإقبال مماثل من الناخبات على التصويت للمرأة خاصة وأن ما يقلب الموازين عادة هي الصناديق النسائية.

وتضيف أسيري للجزيرة نت أنه على الرغم من تركيز المرشحين في كل انتخابات على قضايا المرأة، فإن تشريعات المجلس الأخير لم تطور حقوقها باستثناء تعديل محدود منحها حق التوقيع على الوثائق الطبية للأبناء فقط، كما تعطل إقرار التشريعات الخاصة بحق المرأة الإسكاني.

وتأمل أسيري في نجاح 5 سيدات على الأقل، مشيرة إلى أن التسويق من قبل الإعلام والدواوين يركز على جدارة الرجل في العمل السياسي عموما، وهو ما ينعكس في اختيارات المناصب القيادية عموما التي لا تزال الأولوية فيها للذكور، ومطالبة الحكومة بالدفع بالمرأة في كثير من المناصب.

الكوتا النسائية

وتؤيد أسيري وجود كوتا للمرأة ولو بشكل مؤقت لأهمية ذلك في خلق التوازن والاستقرار في الحياة السياسية بالنظر إلى أعداد من لهن حق التصويت التي لا تتناسب وقلة تمثيل المرأة منذ 2010، وبالتالي قد يساعد نظام الحصص في تعديل وضعها انتخابيا بشكل طبيعي في المستقبل.

حالة التفاؤل موجودة كذلك لدى المرشحة ابتسام الإبراهيم التي تتوقع أن تفوز المرأة بنحو 3 إلى 4 مقاعد بعدما أثبتت كفاءتها في مختلف الميادين منذ أن حصلت على حقوقها السياسية.

وتتحفظ الإبراهيم في تصريح للجزيرة نت "على فكرة تخصيص كوتا للمرأة انطلاقا من أن الفكر المتزن لا يقوم على الجنس وإنما على أساس الجدارة وقدرة المرشح".

وبدورها ترفض الناشطة السياسية وعضوة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) خولة العتيقي فكرة الكوتا النسائية لإيمانها بأن المرأة إذا أرادت منافسة الرجل فعليها خوض المعركة وفق قواعدها وأن تحصل على المقعد عن جدارة.

وترى العتيقي أن عزوف النساء وراء عدم ترشيح التيارات السياسية لهن على قوائمها وهو ما ينطبق على الحركة الدستورية الإسلامية، مشيرة إلى أن تجربة المرأة في المجالس المتعاقبة لا تزال مخيبة للآمال، وأنها لا تزال بحاجة للتأهيل، وأن تراجع دعم الدولة لها وراء تناقص عدد النساء في المجالس الأخيرة مقارنة بمجلس 2009.