تقرير عالمي: حرية المرأة السعودية وهم
في بلد تتمتع فيه المرأة بالحق في التعليم، تشير التقديرات إلى أن 91% من النساء السعوديات متعلمات، وهي نسبة لا تزال أقل من نسبة تعليم الرجال رغم أنها مرتفعة نوعا ما، إلا أن وضعية المرأة السعودية في العمل هشة وغير مستقرة، حيث تمثل النساء 13% من القوة العاملة فقط، كما أنها ضحية التمييز، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، للكاتب أوخينيو غارثيا غاسكون.
ورغم أن الملك سلمان سمح في شهر يونيو/حزيران 2018 للنساء السعوديات بقيادة السيارة، بمبادرة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فإنه تقبع حاليا 12 امرأة في السجن بسبب المطالبة بالحق في قيادة السيارة، واللاتي اعتقلن قبل أن تأذن السلطات بذلك، وقد انطلقت حملة دولية تنادي بالإفراج عن هؤلاء النساء.
ومن بين النساء المعتقلات الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف وهي أستاذة متقاعدة من جامعة الملك سعود في الرياض، والناشطة لجين الهذلول التي احتجزت في وقت سابق لأكثر من 70 يوما عند محاولة دخولها للمملكة عبر الحدود المشتركة مع دولة الإمارات مستقلة سيارتها، وقد نشرت عدة صحف في البلاد صورا للمحتجزات مع طباعة كلمة "خائنة" على كل صورة.
ومنذ عام 1990، تظاهرت العشرات من النساء في الرياض وقدن السيارة، فاعتقلتهن وحدات الشرطة وسحبت منهن جوازات السفر لمنعهن من السفر إلى الخارج.
وفي عام 2011، حُكم على شيماء جاستانيا بعقوبة 10 جلدات بسبب قيادة السيارة في جدة. ولا تزال 12 سجينة منهن وراء القضبان. رغم قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة.
أطلقوا سراح هؤلاء الناشطات الحقوقيات
ويوم الجمعة الماضي، أكدت العديد من المصادر أن النساء اللواتي اعتقلن في العام الماضي سينقلن إلى المحكمة، وأكدت النيابة العامة أن التحقيق قد انتهى، وستعرض المتهمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لكن دون تحديد تاريخ الجلسات.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا منهن متهمات بجرائم "مساعدة أعداء الدولة"، ووفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية وأقارب السجناء، عانت المتهمات من التحرش الجنسي أثناء الاستجواب، غير أن الحكومة في الرياض نفت هذه المزاعم.
ونقل الكاتب عن مدير منظمة العفو الدولية في المنطقة، الذي استنكر قمع الناشطات، أنه "ينبغي إطلاق سراح هؤلاء الناشطات الحقوقيات لأن نشاطهن سلمي".
المرتبة 141 من بين 144 دولة
رغم أن السعودية تعتبر من أغنى دول العالم، فإن نساءها ما زلن يخضعن لقوانين تشبه إلى حد كبير قوانين القرون الوسطى. وبحسب التقرير العالمي للفوارق بين الجنسين لعام 2017، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 141 من بين 144 دولة حول العالم فيما يتعلق بحرية المرأة.
وهو العام ذاته الذي رفع فيه الملك سلمان بعض القيود المفروضة على النساء وأتاح لهن فرصة الوصول إلى الخدمات الصحية والعمل والتعليم دون الحصول على إذن مسبق من أولياء الأمور الذكور. ورغم أن بن سلمان ملتزم بدفع الإصلاحات في هذا الاتجاه، فإن منتقديه يرون أنها تسير ببطء شديد.
مفهوم "الوصاية" أكبر عائق
وترى منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إنهاء مفهوم "الوصاية" يشكل أكبر عائق أمام حقوق المرأة، حيث تحتاج النساء السعوديات إلى موافقة ولي الأمر للقيام بمجموعة من الأنشطة مثل السفر أو الحصول على جواز سفر أو الزواج أو الطلاق أو توقيع العقود.
ولا تستطيع المرأة التي تعاني من الانتهاكات في منزلها إبلاغ السلطات عما تعرضت له ما لم تحصل على موافقة ولي أمرها، حتى إذا كان المعتدي هو الوصي عليها.