مقتل الطفلة جنى.. جريمة مروعة تفتح ملف العنف الأسري في مصر

حسن المصري-القاهرة

جريمة مروعة هزت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، وفتحت ملف العنف الأسري الذي زادت وتيرته مؤخرا، حيث توفيت طفلة جراء تعذيبها من قبل الجدة معاقبة لها على التبول اللاإرادي.

الجريمة وقعت بحق الطفلة جنى محمد التي لم تتجاوز ربيعها الخامس، وبحسب التحقيقات الرسمية فإن الجدة عذبت حفيدتها باستخدام آلة حادة تمت تحميتها على النيران، حيث وضعتها على أعضائها التناسلية، فضلا عن الضرب المبرح، في محاولة لمنعها من التبول اللاإرادي.

وعلى إثر تدهور حالة الطفلة نقلت إلى المستشفى، حيث تبين وجود حروق قوية وكدمات وآثار كي بالحوض والظهر وتورم بالقدمين، خاصة اليسرى التي أصيبت بغرغرينا تطلبت بتر القدم، إلا أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة بعدها بأيام.

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين انفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلتا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي بسبب فقدان والدتهما البصر، وأن شقيقتها الكبرى أماني (6 سنوات) لم تسلم من التعذيب أيضا، والتي قرر المجلس القومي للطفولة والأمومة نقلها إلى عائل مؤتمن أو إحدى دور الرعاية، إلى جانب تبني الأزهر حالتها.

وخلال تحقيقات النيابة، قالت الطفلة أماني إن الجدة كانت تعذبهما لأتفه الأسباب نكاية في الأب، مضيفة "كانت تقول هأقطّع من لحمكم علشان تنسوا أبوكم وتتربوا لأنه كان مدلعكم، مع إن بابا كان كويس معانا هو وكل عيلته".

وسادت حالة من الحزن في موقعي فيسبوك وتويتر، حيث تصدرت وسوم تطالب بإعدام قاتلة الطفلة، وهو ما طالب به أيضا المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأحال النائب العام المتهمة صفاء عبد الفتاح جدة الطفلة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها، وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما.

ويقول أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال إنه لا بد من إعادة النظر في قانون الطفل بالمادة رقم "7 مكرر أ" من قانون الطفل، وهي المادة التي تنص على مراعاة حق التأديب المباح شرعا، ومنع تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء.

وأضاف هلال في حديثه للجزيرة نت أن العنف ضد الأطفال تفشى في المجتمع لارتفاع نسب الطلاق والانفصال وغياب المسؤولية الاجتماعية عند الأهالي، مشيرا إلى أن نسبتي الفقر والجهل المتفشيين في المجتمع المصري من أسباب وقوع مثل تلك الجرائم المأساوية.

وشدد على أنه كنتاج للعنف الأسري الذي يمارس ضد الأطفال وتفكك الأسرة يهرب الكثير من الأطفال من المنازل، مما يعرضهم لخطر سرقة الأعضاء أو العمل متسولين أو أن يصبحوا مجرمين.

وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزة العشماوي إن العنف ضد الأطفال بمصر في تزايد، خصوصا العنف الأسري، وهو ما أرجعت سببه إلى النزاعات الأسرية وحالات الطلاق المتزايدة.

وبحسب جهاز التعبئة والإحصاء المصري، ارتفعت نسب الطلاق في العام الماضي مقارنة بعام 2017، إذ سجلت عدد حالات الطلاق 211 ألفا و521 حالة بالعام الماضي مقابل 198 ألفا و269 حالة في 2017 ليرتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف في 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.