اللجنة الأولمبية الدولية تعلّق عضوية الكويت
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تعليق النشاط الرياضي للكويت بسبب تعارض بعض القوانين المحلية مع المواثيق الأولمبية الدولية.
وتلقت اللجنة الأولمبية الكويتية اليوم الثلاثاء كتابا من نظيرتها الدولية يفيد بتعليق النشاط الرياضي إلى حين تصحيح الأوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة، وعبرت اللجنة الدولية عن أملها أن يتم ذلك قبل أولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في البرازيل في أغسطس/آب 2016.
وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية، وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليست مؤسسات حكومية.
وجاء في الكتاب الذي وصل اللجنة الكويتية أنه بناء على قرار "التعليق" لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية، أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية.
واحتفظ المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الذي اتخذ قرار اليوم بحقه في اتخاذ المزيد من التدابير وتحديد الإجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الألعاب الأولمبية أو أي بطولات أو محافل دولية أخرى.
وأكد أن القرار سيدفع اللجنة الأولمبية الدولية وحركة التضامن الأولمبي لحجب كل الدعم المالي المقدم إلى اللجنة الأولمبية الكويتية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر في وقت سابق تعليق عضوية الكويت، وهو ما أدى إلى اعتذار الكويت عن استضافة دورة كأس الخليج الـ23 التي كانت مقررة أواخر العام، فضلا عن إعلان الاتحاد الآسيوي للعبة إبعاد فريقي القادسية والكويت عن نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وسيؤدي قرار الفيفا إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.