غوغل: حجب المحتوى لا يمنع التطرف

قال مسؤول حرية التعبير والعلاقات الدولية في شركة غوغل الأميركية روس لاجينيس إن الحكومات أدركت أن عمليات المراقبة بهدف مكافحة دعاية الحركات المتطرفة على الإنترنت لا تجدي نفعا، وأن الأولوية لإيجاد أساليب أخرى.

وأضاف لاجينيس في مؤتمر "الإنترنت وتطرف الشباب" الذي نظمته اليونيسكو في كندا واختتم  أمس الثلاثاء، أن على الحكومات توخي الحذر في رقابة المحتوى، فالمنع من الكلام لا يغير طريقة تفكير أحد.

وقال إن "ما شاهدناه في السنتين الماضيتين يجعلنا ندرك ببساطة أن حجب المحتوى لا يجدي، وذلك لأنه عند إغلاق موقع ويب فإن موقعين أو ثلاثة يظهرون بدلا منه في اليوم التالي".

وأضاف أن "حجب المحتوى ببساطة لا يعالج الشعور والكراهية الذي أدى للخطاب في المقام الأول"، مؤكدا أنهم بحاجة للفت انتباه المتحدثين الذين يروجون للتطرف والكراهية على الإنترنت.

وأقر لاجينيس -الذي تدير شركته محرك البحث الأكثر شهرة وخدمة يوتيوب لمشاركة الفيديو- أن لدى غوغل دورا تلعبه وأنها تتولى هذه المسؤولية بجدية كبيرة، حيث بدأت بتنفيذ برامج متنوعة، بما يشبه الحملات الإعلانية.

وأوضح أن إستراتيجية غوغل البديلة من حجب المحتوى المتطرف ومنعه، تستند إلى "خطاب مضاد" يقوم محرك البحث بعرضه في الواجهة عند كتابة أحدهم كلمات مفتاحية يُستدل منها أن صاحبها يبحث عن محتوى متطرف.

وكانت شركة غوغل أوردت في تقرير شفافية خاص بها للنصف الأول من 2016، أن الطلبات التي تقدمت بها حكومات للرقابة ومتابعة أنشطة مستخدمين على الإنترنت بلغت أرقاما قياسيّة.

وسجّلت غوغل 44 ألفا و943 طلبا للحصول على معلومات مستخدمين واختراق حساباتهم عبر الإنترنت، وهو ما يعد رقما قياسيا. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المقدمة لطلبات مراقبة مستخدمين بنحو ثلاثين ألف طلب، بينما احتلت ألمانيا وفرنسا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وجاءت الهند والمملكة المتحدة في المركزين الرابع والخامس، وتلتهما سنغافورة وأستراليا.

وقالت غوغل إنها استجابت لنحو 64% من تلك الطلبات، مشيرة إلى أنها تضع قواعد وشروطا صارمة لمنح أي جهة حكومية تفاصيل أي بيانات أو تفاصيل حسابات.