شركات التقنية تقود حملة للحد من الرقابة الحكومية

The Microsoft logo is seen at their offices in Bucharest in this file photo from March 20, 2013. Microsoft Corp said October 24, 2013 its fiscal first-quarter profit rose a greater-than-expected 17 percent, as strong sales of its Office and server software to businesses offset weakness in its flagship Windows system. REUTERS/Bogdan Cristel/Files (ROMANIA - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY LOGO)
undefined

شكلت ثماني شركات تقنية أميركية كبرى، من بينها مايكروسوفت وغوغل، تحالفا جديدا للمطالبة بالحد من الرقابة الحكومية على مستخدمي خدماتها.

ووضعت الشركات -التي تضم أيضا أبل وفيسبوك وتويتر وياهو ولينكدإن و"إي أو إل" على موقع إلكتروني مشترك الأحد الماضي- خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة إلى نشاط المراقبة من جانب الدول.

ونصت تلك المبادئ على أهمية إنهاء جمع بيانات المستخدمين من الإنترنت وقصر هذه الجهود على مشتبه فيهم محددين، كما دعت إلى السيطرة بدرجة أكبر على السلطات والمحاكم المسؤولة.

وطالبت الشركات بالسماح لها بالكشف عن عدد المرات التي طلبت فيها الحكومات بيانات المستخدمين وسبب ذلك، كما دعت إلى التدفق الحر للمعلومات على شبكة الإنترنت بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وإلى وضع إطار دولي يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات.

وخاطبت الشركات الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس بالقول "إن الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالح الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التي يقدسها دستورنا، مما يقوض الحريات التي نقدسها جميعها، وحان وقت التغيير".

ودعت المسؤولين الأميركيين لأن يكونوا مثالا يحتذى به للدول في أنحاء العالم في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن القومي، مما أثار غضبا واسعا من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية.

وأضافت "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها، ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء العالم".

يذكر أن معظم هذه الشركات كانت قد وقعت أيضا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسالة مفتوحة طالبت فيها بتغيير الطريقة التي تعمل بها وكالة الأمن القومي، كما دعمت جميعها مشروع قانون يسمح بنشر "أرقام محددة" تتعلق بحجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، خاصة الطلبات التي وافقت عليها السلطات الأمنية.

وتأمل الشركات كذلك في حماية نماذج نشاطها من فقدان الثقة الذي يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكتروني والبحث والدردشة وغيرها من الخدمات.

وفي هذا الصدد، قال براد سميث نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إن الناس لن يستخدموا تكنولوجيا لا يثقون فيها، مضيفا أن الحكومات عرضت هذه الثقة  للخطر، ويتعين عليها أن تساعد على استعادتها، على حد تعبيره.

وكان أوباما صرح الخميس الماضي بأنه سيكشف النقاب عن أساليب لـ"ضبط النفس" على عمليات المراقبة من قبل وكالة الأمن القومي في الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن بعض ما تم الكشف عنه لوسائل الإعلام من تسريبات قد أثار "مجالا للقلق المشروع"، غير أن الكثير منه كان أيضا "قائما على الإثارة بدرجة كبيرة".

المصدر : وكالات