هشام بومجوط-الجزائر
وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه يوم 19 مارس/آذار الجاري بجنيف تحت عنوان "لن نترك أحدا دون مياه"، أن نصف الأشخاص الذين يشربون مياها من مصادر غير آمنة يوجدون في صحراء أفريقيا، كما لا يستطيع ستة من عشرة أشخاص الوصول إلى خدمات صرف صحي آمنة في وقت لا يزال فيه واحد من عشرة يتبرز في العراء.
وحسب التقرير، يواجه سكان الأرياف والفقراء داخل المدن مشاكل كبيرة في الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك مكلف من الناحية المادية بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مقارنة بالأغنياء.
نزاعات حول المياه
كما سجل التقرير ارتفاعا في نسبة اللاجئين والرحل الذين يواجهون دائما مشاكل في التزود بالماء والوصول إلى خدمات الصرف الصحي، ففي عام 2017 بلغ عدد اللاجئين حول العالم نحو 70 مليون نسمة اضطروا لهجرة أوطانهم بسبب الحروب، فضلا عن وجود حوالي 25 مليون نسمة كل عام يضطرون إلى تغيير مقار سكناهم بسبب الكوارث الطبيعية التي زاد عددها منذ 1970 بصورة مذهلة.
النزاعات والخلافات القائمة بين الدول بسبب المياه المشتركة عامل مهم جدا تناوله التقرير، حيث كشف أن عددها ارتفع من 94 في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2009، ليبلغ في الفترة من 2010 إلى 2018 أكثر من 260 نزاعا.
وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أزولاي في مقدمة التقرير إن تقرير هذا العام جاء لرفع مستوى الوعي العام بضرورة احترام حق الإنسان في الوصول إلى الماء وخدمة الصرف الصحي، وذلك لبلوغ الهدف السادس من أهداف التنمية المستديمة بحلول عام 2030، وهذا ليس بالسهل لأن تحقيقه يتطلب المزيد من العمل الجاد.
وقال البروفيسور جون لاندفيسك خبير في معهد ستكهولم الدولي للمياه، إن النزاعات على الماء في المنطقة مرشحة للاستمرار، لكنها لن تكون خطرة وستجد حلولا في ظل الاتفاقات الدولية.
حصة الفرد في الدول العربية 10%
وأفرد التقرير ضمن الفصل التاسع بابا للمنطقة العربية، التي لا تزال تصنّف من أكبر المناطق في العالم من حيث ندرة الموارد المائية، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد العربي من الماء سنويا 736 مترا مكعبا، في وقت يصل فيه المتوسط العالمي 7453 مترا مكعبا، والوضع مرشح للتفاقم بسبب التغيرات المناخية ونفاد محتمل لمخزون المياه الجوفية.
ومقابل ذلك فإن سكان الأرياف في بعض الدول العربية لا يزالون يعانون نقصا كبيرا في التزود بالمياه والاستفادة من خدمات الصرف الصحي، على غرار المغرب وموريتانيا والسودان واليمن، بالإضافة إلى الدول التي يوجد بها لاجئون مثل لبنان والأردن، أو التي عانت من ويلات الحروب كالعراق وليبيا وفلسطين.
وقال الخبير المغربي في الموارد المائية جواد الخراز، مدير الأبحاث بمركز الشرق الأوسط لتحلية المياه بالعاصمة العمانية مسقط، إن أهم ما جاء في التقرير تركيزه على حق الإنسان في الوصول إلى الماء وخدمات الصرف الصحي كحق مطلق، وأضاف أن قوانين الدول العربية الخاصة بالماء تعترف بهذا الحق الإنساني، وهذا في حد ذاته خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستديمة.
من جهته استبعد الخبير الجزائري في الموارد المائية والري الزراعي إبراهيم موحوش أن تتسبب المياه المشتركة في نشوب نزاعات حادة بين الدول المعنية مثلما هو حاصل بين دول حوض النيل، حيث أكد أن الحلول الدبلوماسية والتزام الأطراف بالاتفاقيات المشتركة كفيل بحل كل هذه المشاكل.
