لماذا يسعى النظام المصري لتنظيم ظهور الشيوخ بالفضائيات؟

جدل برلماني
وخلال مناقشات القانون، ثار جدل باللجنة الدينية في مجلس النواب المصري حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين في وسائل الإعلام أفضل، أم تحديد التنظيم لبرامج معينة، وما إذا كان التنظيم يشمل موضوع الحديث في شؤون الدين أم في شؤون الدين والدنيا.

وطالب نواب بحذف كلمة "علماء الدين" من مشروع القانون، بينما رأى آخرون ضرورة ألا يكون القانون وسيلة لمنح تراخيص لمن يظهر في وسائل الإعلام من علماء الدين ولكن لحظر ظهور "القلة المخالفة أو غير المؤهلة للحديث في شؤون الدين".

وحسمت لجنة الشؤون الدينية الخلاف بـ"إجبار كل مؤسسة إعلامية على التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سار قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث في الشأن الديني".

وأسند النص للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهيئتيه مهمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك.

كما أقرت اللجنة عقوبة على المخالفين بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (1120دولارا) ولا تجاوز 100 ألف جنيه (5600 دولار) لكل عالم تحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتوافقت اللجنة على غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2770 دولارا) ولا تجاوز 500 ألف جنيه (27770 دولارا) على كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة.

سيطرة عسكرية
ويبدي سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف السابق دهشته من سعي السلطة الحالية لتنظيم ظهور الشيوخ على الفضائيات رغم "وضعهم تحت سيطرته".

ويفسر عبد القوي هذا الاتجاه بخروج الشيوخ على النص الرسمي لأن "دين الله لا يتجزأ ولا يعرف الحيادية تجاه قضايا جوهرية"، لذا "فالسيطرة غير محكومة تماما"، وهذه التصاريح هدفها "دفع الشيوخ لقول ما تريده السلطة العسكرية، ووضع الشيوخ تحت سيف إلغاء التصاريح حال خروجهم عن النص الرسمي"، حسب تعبيره.

ويعتقد عبد القوي أن "المانح الحقيقي للتصريح جهة أمنية لا يعي ضباطها أبسط أمور الدين"، معبرا عن أمله في ألا يقبل العلماء "الإهانة المتمثلة في أن يكون كلامهم في دين الله بانتظار موافقة من ضابط".

ويؤكد المتحدث أن النظام الحاكم يسعى للسيطرة بكل الأشكال كما فعل بالسيطرة على المساجد والأزهر حتى لو أدت سيطرته إلى "منع خير الكلام عن الناس".

كارثة
ورأى البرلماني السابق طارق مرسي في خروج هذا القانون من البرلمان "كارثة تبين إلى أي مدى بلغت الاستهانة بالقوانين والدين معا خدمة للاستبداد".

ويقول مرسي إن البرلمانيين المفترض فيهم مناقشة ما يهم الناس فعلا وما يفيد دنياهم وآخرتهم باتوا "أداة للنظام العسكري الحاكم لتقنين رغباته في السيطرة، ليفسد علهيم دينهم كما أفسد دنياهم".

ويعتقد البرلماني السابق بـ"عدم دستورية هذا القانون" لأنه يضيق على فئة دون أخرى في الظهور الإعلامي. ففي حين لا يقنن ظهور "نجوم الإفساد"، فإنه يحد من "ظهور المصلحين من الدعاة وعلماء الدين"، كما "لا يتم التعامل مع رجال الدين المسيحيين بالمثل".

ويتوقع مرسي أن يجري تنفيذ هذا القانون ومنح التصاريح للعلماء عبر الضابط المعني بشؤون الفضائيات، وستمثل هذه التصاريح "ميزة للممنوح له التصريح"، إذ تدفع الفضائيات مبالغ مالية للضيف مقابل الظهور في برامجها، مما سيدفع العالم للحرص على "الالتزام بالتعليمات والضوابط وعدم إغضاب الضابط حفاظا على التصريح وعوائده".