مشروع قانون الجاليات.. تكميم أم تنظيم لمصريي الخارج؟
عبد الله حامد-القاهرة
ولأمثال سليم، تجهز الحكومة قانونا لتنظيم الجاليات المصرية بالخارج، أو بالأحرى "تكميم أفواههم ولجم تحركاتهم" برأي سليم.
ويُعد أخطر بنود القانون ذاك المتعلق بتجريم عمل المصريين في الخارج بالسياسة، بالإضافة إلى بنود أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات "تتيح للنظام تشكيلها من أتباعه بالخارج".
بنود القانون
وتعود قصة القانون المقدم للبرلمان لعدة شهور مضت، حينما عاد بفكرة هذا القانون البرلمانيُ محمود حسين -وهو أيضاً مسؤول المصريين بالخارج في الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسيـ من جولة ترويج للسيسي في أوربا.
وفي ظل الهاجس الأمني، لم تكد تمر أسابيع على تهديد السيسي المبطن للمصريين المناوئين له بالخارج بأن "كله سيُحاسب" حتى تلقفت وزيرة شؤون الهجرة نبيلة مكرم مشروع القانون وأعادت طرحه على البرلمان.
وأكدت الوزيرة خلال مناقشة المشروع بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه "سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأى شكل".
وبحسب تفاصيل ما دار في الاجتماع، فقد طالبت مكرم أعضاء اللجنة بالموافقة على القانون "لجماً لأبناء بعض تلك الجاليات التي تصرح بأشياء تضر الدولة" واعتبرت الوزيرة أن "هذه التصريحات جرّت مصر للوراء".
هدف أمني
ونفت الوزيرة تضارب القانون مع قوانين محلية تحكم الجاليات بكل دولة، وأوضحت أن "قانون الجاليات المقدم ينظم تأسيس وأعمال الجاليات والأندية المصرية بالخارج وأنشطتها".
وطمأنت وكيل اللجنة سوزي رفلة الأعضاء القلقين من "تسلل الإخوان لمجالس إدارات الجاليات" عند تطبيق النصوص الخاصة بتشكيل اتحادات الجاليات، مؤكدة أن "اختيار أعضاء مجالس الإدارات لن يكون عشوائيا".
ورأى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن الهدف الوحيد لمشروع القانون "أمني وسياسي بامتياز" فلو كانت الوزيرة "صادقة في خدمة المصريين" لحثّت وزارة الخارجية وتعاونت معها في جعل السفارات بالخارج تقوم بواجباتها تجاه الجاليات المصرية.
ويحاول السيسي بهذا القانون "قمع المصريين بالخارج، كما قمع من بالداخل" بحسب المنير، عقب انكشاف "تراجع شعبيته" خلال الانتخابات الرئاسية.
حزب موالٍ
وربط المنير بين توجهات السيسي بالداخل لصناعة "حزب موال له" وبين توجهاته الحالية "لمد أذرع هذا الحزب بالخارج" ويمكّنه في نفس الوقت من كشف خريطة المعارضين له جيدا في الخارج والتعامل معهم.
ولا توجد أصلا جاليات تعمل في الخارج سوى المناوئة للنظام -بحسب ما يرصده المنير- وبالتالي فإمّا أن "يخرسها السيسي أو يلاحقها ويضيق عليها أمنيا" لأن القادم على مصر في عهد السيسي "صعب للغاية" وهو يمهد الساحة بهذا القانون وغيره لما "سيفعله بالبلاد".
ورغم ترحيب ولاء مرسي رئيس ائتلاف الجاليات المصرية بأوروبا بفكرة القانون مبدئيا، استنكر -في تصريحات صحفية- عدم وضوح كيفية تفعيله وسريانه على أي من رؤساء الجاليات والاتحادات الحالية، وخصوصا أن الجاليات تخضع لقوانين البلاد المقيمين بها.
كما انتقد القانون لأنه -وفق مرسي- "يفرق بين الجاليات المصرية في الخارج" إذ يصنفهم تحت فئات مختلفة، وأن "الأزمة الحقيقية تكمن في التطبيق على أرض الواقع".
بالإضافة إلى أن الوزيرة رفضت التعامل مع معظم الكيانات منذ البدء متهمة إياها "بعدم الشرعية" وأنها تتحدث عن قضايا فرعية مقابل تقصيرها في الاهتمام بالقضايا الأساسية.