الجزائر.. هل استعادت المصالحة الأمن وأضاعت العدالة؟

ويشير بادي في حديث للجزيرة نت إلى وجود الكثير ممن اعترفوا بارتكابهم أعمال قتل وجرائم، وهم اليوم أمراء حرب ورجال أعمال، مثلما يوجد من تورط من الدوائر الأمنية في اختطاف مواطنين وقتلهم، بشهادة الكثير من المواطنين، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم، "لأن هذا القانون هو من كرّس الإفلات من القانون وعدم متابعة أي شخص".

ويؤكد عضو شبكة الديمقراطيين العرب والحقوقي بوجمعة غشير أن ميثاق السلم والمصالحة حقق سياسيا بعض النتائج، ومنها عودة الهدوء، لكنه لم يحقق الغرض منه قانونيا وحقوقيا لأنه كرس مبدأ اللاعقاب.

جذور العنف
ومن الملفات التي لم تتحقق فيها العدالة قضية المفقودين خلال سنوات الأزمة، والمطرودين من عملهم، والذين وضعوا في معتقلات صحراوية لأشهر دون محاكمة.

ويؤكد غشير للجزيرة نت أن عودة الهدوء لأرجاء البلد لم تلغ التهديدات الأمنية التي لا تزال قائمة، "لأن المصالحة تمت بين فصيل مسلح واحد هو الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل وبعض العناصر المنتمية لجماعات أخرى، الذين سلموا أنفسهم فرادى وليس كتنظيمات".

ويرى غشير أن الجزائر تعيش أزمة أمنية كبرى، وتواجه تهديدات على كل حدودها؛ "لذلك فإنه مطلوب من الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحي بذل مجهودات وتخصيص أموال في ظرف اقتصادي صعب".

وفي السياق نفسه، يوضح مدير صحيفة الجزائر أحسن خلاص أن ميثاق السلم والمصالحة سمح بتوقف العمليات الإرهابية وتسوية بعض الملفات، " كنه في المقابل لم يعالج جذور العنف والإرهاب".

ويقول خلاص للجزيرة نت إن الجزائر لا تزال تعاني من الهشاشة الاجتماعية، وتنامي المناوشات العقائدية والاستفزازات الدينية، والصراع الأيديولوجي وحرمان الحساسيات السياسية والدينية من التعبير الحر.

وينتقد خلاص خطاب السلطة "المتشائم واليائس" الذي لا يكاد يعود بالذكر إلى المصالحة الوطنية، "وكأنها وراءنا وقد اكتملت، بينما هي مشروع طويل لدعم أسباب العيش المشترك بين الجزائريين".

نجاح باهر
لكن الرئيس السابق للخلية القضائية للمساعدة على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة المحامي مروان عزي يختلف مع الآراء السابقة، ويرى أن ميثاق السلم والمصالحة حقق نتائج باهرة جدا، وأنها كانت ظاهرة للعيان ولا يمكن الاستهانة بها، ومنها استسلام آلاف المسلحين مما مكن من عودة السلم والاستقرار إلى ربوع واسعة من الجزائر.

ويقول عزي للجزيرة نت إن سياسة المصالحة الوطنية مكنت من معالجة ملفات كانت إلى وقت قريب تستعمل كأوراق للضغط ضد الجزائر، ومنها ملف ضحايا الاختفاءات القسرية، "حيث تم سحبه من التداول السياسي والإعلامي"، كما تمت تسوية كل الملفات الموروثة عن سنوات الأزمة تحت مسمى واحد هو "ضحايا المأساة الوطنية".

ويؤكد المحامي عزي أن نجاح سياسة المصالحة أدى إلى تواصل إطلاق النداءات والدعوات باتجاه المسلحين من أجل العودة إلى الحياة العادية، وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة من قبل الجهات القضائية والأمنية.