كيف وصلت آثار مصر لمتحف اللوفر بأبو ظبي؟
عبد الرحمن محمد-القاهرة
وتساءل سلامة في مقال له قبل أيام عن سبب صمت السلطات المصرية إزاء عزم الإمارات عرض آثار مصرية نادرة بالمعرض المقرر افتتاحه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك أوقف هذا المشروع في 2008، حينما حذر فرنسا من عرض آثار مصرية بمتاحف تقام في دول أخرى.
واتهم نشطاء ومراقبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل نقل ثروات البلاد إلى الإمارات، مشيرين إلى توليه رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري، وما تلا ذلك من قرار بمنع استخدام الكاميرات بمخازن وزارة الآثار، ثم الإعلان عن اختفاء أكثر من ثلاثين ألف قطعة أثرية الشهر الماضي.
أمر قانوني
ودفعت حالة الغضب الحكومة المصرية إلى الرد ببيان لرئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، أكدت فيه أنه لم تُرسَل أي قطع أثرية لعرضها بالإمارات، لافتة إلى أنه في حال عرض قطع أثرية فإنها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، مؤكدة أن اقتناء المتاحف العالمية آثارا مصرية وعرضها أمر قانوني.
وقالت نائبة مصريي الخارج في البرلمان غادة عجمي في بيان إن الإمارات دولة شقيقة تهتم بالحضارة المصرية، مطالبة المصريين بتجاهل أي أخبار تهدف إلى تعكير علاقات البلدين.
وفي هذا السياق، اعتبر خبير علم المصريات بسام الشماع أن عرض آثار مصرية بأبو ظبي هو مأزق يتطلب جهودا رسمية وشعبية للخروج منه، متسائلا عن دور اليونسكو ومنظمة المتاحف العالمية في السعي لاسترجاع الآثار المهربة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتعجب الشماع في حديثه للجزيرة نت من تنصل النظام المصري من تحمل مسؤوليته تجاه هذه الآثار تحت ذريعة خروجها قبل صدور قانون حماية الآثار في عام 1983، مشددا على أن التقارب السياسي بين حكومتي القاهرة وأبو ظبي يستلزم من الأخيرة المشاركة في إعادة آثار مصر وليس في ضياعها.
ورأى أن المصالح السياسية لها دور في تكبيل أيدي المسؤولين بمصر، متسائلا عما إذا كانوا من الأساس يرون مشكلة في خروج آثار بلادهم وعرضها في متاحف عالمية، أم يرون ذلك أمرا طبيعيا؟
واقترح الشماع مطالبة أبو ظبي بنسبة من عوائد زيارات جناح الآثار المصرية في المعرض، وإعطاء مصر حق صناعة مستنسخات الآثار المعروضة وبيعها على الزوار، والسماح بإلقاء خبراء مصريين محاضرات عن تاريخ مصر خلال المعرض.
ليس جديدا
أما المرشد السياحي محمد نبيل فرأى أن تهريب الآثار ليس جديدا، وإن كان قد تزايد منذ الانقلاب العسكري عام 2013، كاشفا عن أن تهريبها يتم بشكل منتظم لصالح بعض دول الخليج عن طريق ميناء السخنة الخاضع للقوات المسلحة.
وحمّل في حديثه للجزيرة نت المسؤولية للسيسي ورموز نظامه، متهما إياهم بالتواطؤ مع النظام الإماراتي لتهريب الآثار، كما استبعد أن يُبذل أي جهد لاستعادتها في ظل "النظام العسكري"، مشيرا إلى أن الحكومة تكتفي بإصدار البيانات لتبرير صمتها تجاه سرقة.
ورأى الحقوقي والقيادي بجبهة الضمير عمرو عبد الهادي أن مسلسل التنازل عن آثار مصر بدأ مع بداية حكم العسكر في عصر جمال عبد الناصر، وذلك بالسماح بالتنقيب والبيع والإهداء للرؤساء والملوك، وأخيرا من خلال التهريب بعد اختفاء عشرات آلاف القطع الأثرية.
وأضاف أن الثورة المضادة بعد أن "ملأت الأفق" بالإشاعات عن قيام الرئيس المعزول محمد مرسي ببيع آثار مصر، بددت فعليا ثروات مصر الأثرية عبر اتفاقيات سرية مع أبو ظبي.