هل يقلص فتح معبر طريبيل ركود الاقتصاد الأردني؟

رائد عواد-الجزيرة نت

ليست مزحة عادية تلك التي أطلقها وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي مخاطبا نظيره الأردني حين أشار إلى رغبته في إهداء الجانب الأردني شيئا من بواقي تنظيم الدولة الإسلامية عند افتتاح المعبر الرئيسي بين البلدين رسميا والمغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فتنظيم الدولة أعلن مرارا وتكرارا رغبته في حصار الأردن من جهتيه الشرقية مع العراق والشمالية مع سوريا، ونجح في ذلك بحسب مراقبين، إلى أن أعلنت القوات العراقية والأردنية إطلاقها حملة عسكرية مشتركة على الحدود بين الجانبين نجحت معها الأولى في طرد عناصر التنظيم المسلح من مدينة الرطبة الحدودية والمجاورة للأردن بعد معارك شرسة تكبدت فيها القوات العراقية خسائر عديدة ساهمت في إغلاق المعبر الحيوي بين البلدين.

واكتوى الأردن ولا يزال بنار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا جراء أحداث الإقليم المشتعل، وأسهم إغلاق المعابر في دخول الأردن في أزمة اقتصادية اضطرته للانخراط في برنامج تصحيحي مالي مع صندوق النقد الدولي، وسط ارتفاع مضطرد منذ ثلاث سنوات في الأسعار والضرائب بشكل غير مسبوق.

كما لا يخفي بعض المراقبين تخوف الأردن الرسمي وشبه الرسمي من تدخلات إيرانية لتأخير فتح المعبر الحيوي مع الأردن وسط تحجج مستمر بالوضع الأمني على الحدود، وهو ما سيصبّ في نهاية المطاف في مصلحة إيران صاحبة اليد الطولى داخل العراق حاليا.

الشاحنات الأردنية
ورغم تصريحات نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداود باستفادة 10% فقط من مجموع الشاحنات المتوقفة والعاملة على الحدود بين الأردن وسوريا والعراق، فإن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أشار إلى أن افتتاح المعبر سيسهم في تقليص حالة الركود التي يعانيها الاقتصاد الأردني جراء الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بالمنطقة نظرا إلى أن الأسواق العراقية تعد وجهة رئيسية لتصدير السلع والخدمات الأردنية.

وكانت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق التي كانت تقدر بمليار ونصف المليار دولار سنويا، انخفضت إلى النصف عام 2015 إلى أن توقفت بشكل كامل بين البلدين، الأمر الذي تضررت معه مشاريع مستثمرين عراقيين وآخرين في المناطق الحرة الأردنية وتكبدت خسائر فادحة.

ويعد معبر طريبيل أو "الكرامة" من أهم المعابر البرية الإستراتيجية للأردن كونه يقلل كلف التشغيل على الشاحنات وحركة النقل، وهو المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق.

ووفق رئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، فإن النشاط التجاري للمعبر بين البلدين لن يعود كما كان في السابق, وذلك لأسباب عدة على رأسها غزو البضائع الإيرانية للسوق العراقي.

عودة التجارة
كما أوضح الدرعاوي في تصريحاته أن النشاط التجاري بين البلدين لن يعود لسابق عهده التاريخي وذلك لانفتاح العراق على العالم العربي من جهة ميناء البصرة عبر الكويت، ومعبر عرعر الجديد مع السعودية، وهو الأمر الذي قد يؤثر على الحركة التجارية لميناء العقبة الأردني.

ويتوقع خبراء أن تشهد بعض القطاعات الرئيسية التجارية نشاطا لافتا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات وحركة الترانزيت ونقل البضائع مع المناطق الحرة الأردنية، إلى جانب تحسن نسبي وطفيف على الحركة التجارية لميناء العقبة عبر البضائع.

ويقدر عدد الشاحنات العاملة على الخط الدولي التجاري مع العراق بأربعة آلاف شاحنة مختلفة تصدر ما مجموعه 1.5 مليار دولار سنويا، وكانت تشكل ما نسبته 20% من مجموع الصادرات الكلية للمملكة، بحسب اتحاد المصدرين الأردنيين.

وتتوقع جمعية المصدرين الأردنيين، وفق تصريحات صحافية، أن تستعيد الصناعات الوطنية الأردنية حضورها في السوق العراقي نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية من جهة، ولمعرفة المستثمرين العراقيين العاملين في السوق الأردني منذ سنوات طويلة بحجم ونوعية البضائع الأردنية المصدرة للخارج من جهة أخرى.