لماذا ألغت مصر إشراف القضاة على الانتخابات؟

وقد وافق البرلمان المصري الأربعاء الماضي على مشروع قانون يقر إنشاء هيئة خاصة بإدارة العمليات الانتخابية.

ويقيد القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات بمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ تمرير دستور عام 2014 مما يعني أنه سينتهي بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2024.

وكان نواب البرلمان ناقشوا مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي قدمته حكومة شريف إسماعيل، إعمالا للمواد الدستورية 208 و209 و210 الخاصة بإنشاء هيئة للإشراف على الانتخابات.

مقابل ذلك تقدم 31 نائبا بطلب إعادة المداولة في المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات. غير أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال رفض الطلب، مؤكدا أن تمريرها لم يشبه عوار قانوني أو دستوري.

وطبقا للقانون الجديد يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها.

وكان دستور 1971 ينص في المادة 88  على إشراف أعضاء الهيئات القضائية على الاقتراع والفرز .

من جانبه،  قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان إن الدستور نص على إنشاء المفوضية العليا للانتخاب وجعل الإشراف على الانتخابات والفرز لأعضاء تابعين للمفوضية.

وأوضح للجزيرة نت أن الدستور أعطى المفوضية الحق في الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية حتى بعد انقضاء مدة العشر سنوات المحددة.

وأردف "وبالتالى فإن صدور القانون متضمنا النص على إعفاء القضاة من الإشراف القضائى بعد عشر سنوات يكون مخالفا للدستور الذى منح المفوضية حق الاستعانة بالقضاة".

عزوف الناخبين
أما تأثير إلغاء الإشراف القضائي على ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، فقال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، إن الشارع المصري فقد الثقة بأية عملية اقتراع منذ الانقلاب العسكري قبل أربع سنوات.

ودلّل على رأيه بمعدلات المشاركة الضئيلة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية 2014 رغم أنها كانت تحت إشراف قضائي.

وتابع خضري "منذ الانقلاب العسكري والإشراف القضائي لا يمثل رقابة حقيقية؛ بل هو للتسويق الدولي لنتائج الانتخابات سعياً وراء الاعتراف الخارجي بالنظام".

وأضاف أن ظهور صراع الأجنحة داخل النظام المصري بسبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أوجد خصومة بين قطاع من القضاء ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تستحيل معه الثقة بين الطرفين.

ويرى أن النظام لجأ إلى تحييد القضاء عن اللعبة تفادياً لأي مفاجآت، متوقعا عزوف الناخبين عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل منظومة الحكم الحالية.