أربع سنوات من الانتهاكات الحقوقية بمصر
بعد أربع سنوات من مظاهرات 30 يونيو/حزيران التي مهدت للإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، يبدو المشهد الحقوقي العام في أرض الكنانة مثقلا بالانتهاكات التي طالت مختلف أشكال الحريات الفردية والجماعية.
فمنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدافع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز، وثقت منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية انتهاكات حقوقية واسعة ضد معارضي الانقلاب على الشرعية شملت الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية.
كما طالت الانتهاكات والتضييقات مجال حرية التعبير، وتعرض عدد من المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية للإغلاق، وأصبح التظاهر في الشارع العام جريمة.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن نظام الرئيس السيسي اعتقل أكثر من ستين ألفا من رافضي الانقلاب بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب، وقتل المئات منهم في غياهب السجون سواء بفعل التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي.
وتقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا– إن النظام المصري قتل مئات المعارضين خارج إطار القانون خلال السنوات الأربع الأخير.
وطالت الانتهاكات الحقوقية جميع فئات المجتمع، فقد سحلت الشرطة الفتيات في الشوارع وقضت بعض المحاكم بالسجن والإعدام في حق بعضهن بتهم مختلفة، ولم يسلم الأطفال من حملات التنكيل والاعتقال واقتيد الكثير منهم إلى السجون.