الرئاسيات تقترب والسخط يتزايد على السيسي

ورغم أن السيسي لم يعلن بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران 2018، فقد أبدى شخصان فقط إمكانية منافسته في الانتخابات، لكنهما قالا إن السيسي سيفوز على الأرجح مدعوما بحملة آخذة في التصاعد ضد خصومه.

تحول
وقال حازم عبد العظيم، وهو شخصية بارزة في حملة السيسي الانتخابية عام 2014، "لا بد أن يذهب فلم يكن صادقا ولم يحترم الدستور أو القانون، وفرّط في الأرض وأغرق البلد في الديون".

وقال عبد العظيم إنه فقد الثقة في السيسي تدريجيا بسبب وعوده الاقتصادية الفاشلة وسياساته القمعية التي يقول إنها أسوأ من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف أن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية دفعه إلى التنديد بالسيسي على قناة الجزيرة.

وقال عبد العظيم، الذي كان يرأس لجنة الشباب في حملة السيسي "لي تحفظات على قناة الجزيرة لكن السيسي لم يترك لنا خرم إبرة نتنفس منه. أنا أريد أن أوصل كلمتي إلى الناس فأين أتكلم".

أما الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي التي كانت يوما ما إحدى أبرز الشخصيات في حملة السيسي، فقالت إن فكرة تخلي مصر عن الجزيرتين كانت أشبه بصفعة على وجهها. وقالت "أنا أحسست أنها إهانة للقسم الذي أداه الرئيس".

وكانت نور الهدى قد سافرت إلى معظم محافظات مصر لتروّج له، وظهرت في برامج حوارية وشاركت في مسيرات وهي تلوح بعلم مصر وتهتف قائلة "الله أكبر.. السيسي جاي" وكان المئات يرددون وراءها.

لكنها الآن لا ترى اختلافا بين السيسي ومبارك الذي خرجت ضده في انتفاضة 2011. وقالت "النظام الذي ثرنا ضده في يناير/كانون الثاني 2011 رجع.. وأدوات القمع أسوأ من مبارك".

جدوى السخط
ويرى بعض المحللين أن انقلاب بعض حلفاء السيسي السابقين عليه يشير إلى خيبة أمل واسعة النطاق، لكنهم يرون تأثيرا محدودا لذلك على استقرار مصر الذي يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة والحلفاء الذين يكافحون لاحتواء الصراع في سوريا واليمن وليبيا.

وقال تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن "الافتقار إلى الشعبية سيؤثر دائما على الاستقرار لكن مبارك لم يحظ بشعبية لأكثر من عقد من الزمان وبقي في السلطة ولم يواجه سوى تحد بسيط حتى عام 2011".

ويقول محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، إنه يفكر في الترشح للرئاسة لكنه يعلم أن الفوز لن يكون حليفه.

وكان السادات من مؤيدي السيسي في السابق، وأسقط البرلمان عضويته في وقت سابق هذا العام.

أما المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي (45 عاما)، وهو أبرز المحامين الذين يخاصمون الحكومة أمام المحاكم لمنع نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، فقال إنه يفكر في الترشح ضد السيسي. لكنه ينتظر معرفة ما إذا كان سينتهي به الحال إلى السجن.

وبدأت محاكمة خالد علي الشهر الماضي بتهمة "القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام". وتصل عقوبة هذا الاتهام إلى السجن لمدة سنتين. وإذا أدين في القضية سيحرم من الترشح حتى ولو تم تغريمه فقط.