المري يدعو قطر لطلب رأي العدل الدولية بشأن الحصار

تعويضات الحصار
وبشأن اللجنة التي شكلت أخيرا لطلب التعويضات جراء الحصار نوه المري بأن عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكمل لدور لجنة التعويضات، وأن هناك تنسيقا مباشرا معها، خاصة بالنسبة للانتهاكات التي تعرض لها الأفراد.

وفي رده على سؤال للجزيرة نت بشأن التصريحات التي أدلى بها سفير السعودية في الأردن قبل أيام ودعا من خلالها لإعلان القطيعة مع قطر نهائيا قال المري إن من أعلن هذه التصريحات لم يحسب حسابا للحقوق المشتركة بين الشعبين، ولا بد للمسؤولين أن يراجعوها.

وكشف المري عن أن وفدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيزور الدوحة بعد أيام للوقوف على حقيقة الانتهاكات، ورفع تقرير عنها إلى المفوض السامي، إضافة إلى زيارة وفود برلمانية من دول عديدة، لإجراء لقاءات مع مسؤولين في اللجنة الوطنية ومقابلة متضررين من الحصار.

صعوبات الحج
وفي مؤتمره الصحفي لوح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بإمكانية اللجوء إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، واللجوء إلى منظمة اليونسكو وباقي الوكالات الدولية المتخصصة إذا لم تنه السلطات السعودية العراقيل التي تفرضها في وجه حجاج دولة قطر.

وعبر المري عن وجود تخوف لدى القائمين على حملات الحج من ضياع موسم حج هذا العام في ظل استفحال الحملات التحريضية ضد القطريين، ومنع تحويل الأموال وتداول العملة القطرية في المملكة السعودية.

وحذر المري من تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية، إذ يعد هذا الأمر انتهاكا صريحا للمادة الـ18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة الـ18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن اللجنة طالبت المسؤولين في المملكة السعودية بتسهيل إجراءات حجاج قطر، في ظل عدم وجود مخاطب سعودي في قطر بعد إغلاق السفارة السعودية وقسمها القنصلي.

تقطعت بهم السبل
كما استعرض المري حصيلة مباحثاته مع سفراء كل من الهند والنيبال وبنغلاديش وباكستان، وهي الدول التي ينتمي إليها أغلب العمال الذين كانوا يرافقون قطريين في الأراضي السعودية.

وقال المري إن هناك شبه انقطاع لأخبار هؤلاء العمال عن كفلائهم القطريين، وهم معرضون للاعتقال بسبب وضعهم غير القانوني، وأيضا بسبب صعوبة تحويل الأموال لهم.

وكشف عن وجود جهود ستبذلها سفارات هذه الدول مع المملكة السعودية من أجل تحديد مصيرهم، في ظل عدم توفر إحصاءات رسمية لأعدادهم.