"وثيقة العهد" بدرعا.. محل انتقاد وجدل ورفض

أسس أكاديميون وناشطون سوريون من محافظة درعا تجمعا أسموه "المبادرة من أجل سوريا"، بهدف العودة لما أسموه الشرعية الثورية المتمثلة في "الشعب". إلا أن هؤلاء النشطاء وجدوا أنفسهم بمواجهة تهم التخوين وتنفيذ أجندة مشبوهة، وذلك عقب تسريب وثيقة كانوا يعملون عليها عرفت باسم "وثيقة العهد".

مؤسسو المبادرة كانوا قد دعوا إلى عقد مجتمع تأسيسي فرعي جامع على مستوى المحافظة يضم الفعاليات المدنية والعشائرية والمؤسسات الثورية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ودار العدل والشخصيات الوطنية، والأهم انتخاب شخصيات بالاقتراع تمثل القاطنين في حوران من أبناء الشعب عن كل عشرة آلاف من يمثلهم، واعتبارهم الممثلين لإرادة السوريين في محافظة درعا.

وقد أنجز القائمون على المبادرة وثيقة لعرضها على المؤتمرين مستقبلا، ضمت بنودا أثارت ضجة وسخط البعض ورأوا فيها دعوة للفدرالية، بينما نفى بعض المؤيدين التهم واعتبروا الوثيقة مؤقتة لحين إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد.

عودة الشرعية
ويقول الناطق باسم المبادرة حسان الأسود إن الهدف من هذا التجمع ووثيقته يتمثل بالعودة إلى الشرعية الشعبية التي همشت ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى في "المناطق المحررة" الأمر الذي استوجب محاولة إطلاق "وثيقة تنظيمية إدارية" تبدأ من درعا، لتربط بين المؤسسات المدنية وتجعل من الإرادة الشعبية أداة رقابة وحماية.

وأضاف الأسود للجزيرة نت أنهم اضطروا لتجميد العمل بالوثيقة التي كانت مسودتها النهائية جاهزة لعرضها على مؤتمر تأسيسي كانوا يسعون لعقده في درعا، بسبب حملة تخوين أعقبها محاولات استغلال الوثيقة من قبل بعض المتعاملين مع النظام السوري فيما عرف مؤخرا بمعبر خربة غزالة.

ورأى نشطاء من درعا أن محتوى الوثيقة هو ما دفع الكثيرين من أبناء المحافظة لرفض التعامل بها.

تجاوزات وتلاعب
ومن وجهة نظر الدبلوماسي السوري المنشق عن سفارة النظام في صربيا بشار الحاج علي، تجاوزت الوثيقة ببعض ألفاظها كونها وثيقة تنظيمية لاحتوائها على جمل لها دلالات ذات صيغ دستورية لا يحق لأي مجموعة التلاعب بها، ففي الفصل الرابع دعوة إلى إنشاء "مؤتمر تأسيسي جامع لأبناء المحافظة" إلا أن اللفظ -وفق الحاج علي- أكبر بكثير من إنشاء جسم تنظيمي لإدارة المحافظة إداريا.

كما أن الدعوة لإنشاء مجلس الممثلين للمحافظة أشبه بإيجاد برلمان شعبي لمحافظة بعينها، وهذا تدخل أيضا في شأن سيادي سياسي.

ولم يتوقف الأمر في رفض الوثيقة على كونها تحتوي عبارات دستورية، فقد نعتها ناشطون سوريون بـ "وثيقة التقسيم". وقد وصفها عضو الدائرة القانونية للمجالس المحلية بدرعا خالد العتيلي بالتقسيم الناعم لسوريا بغطاء اللامركزية بهدف إيجاد مناطق استقرار وفرز على أسس طائفية، متهما القائمين على الوثيقة بمحاولة استنساخ تجربة كردستان العراق.

وثيقة ومعارضة
من جهته اعتبر رئيس محكمة دار العدل بحوران عصمت العبسي أن القائمين على الوثيقة لم يميزوا بين الحكم الذاتي وبين الإدارة المحلية، فالوثيقة بمضمونها أقرب إلى الفدرالية لارتباطها بفكرة البرلمان وإقرار القوانين والرجوع للوثيقة عند تنازع السلطات الثلاث.

 غير أن المعارضين قالوا إنها في حال أقرت ستكون إعلان وفاة للمجلس التأسيسي العام الذي ينتظر السوريون انعقاده على أنقاض حكومة الأسد في حال سقوطه، وفق رئيس المجلس المحلي محمد المسالمة.

كما بادرت بعض الفصائل الكبرى في درعا لإعلان رفضها للوثيقة وما احتوته بين جنباتها، كجيش الثورة وتحالف قوات الجنوب.

وقد أكد المسؤول السياسي لجيش الثورة فادي الزعبي للجزيرة نت أن "أي مشروع يحتوي في طياته على دلالات الفدرالية لن نسمح بتمريره على الأرض، وسنحاربه".

في المقابل، نفى الأسود كون الوثيقة تدعو لإنشاء حكم ذاتي واصف إياها بالمؤقتة، حيث ستحل فور انعقاد المجلس التأسيسي العام في سوريا، مشيرا إلى أنهم أوقفوا العمل بالوثيقة لأنها ليست غاية بحد ذاتها نتيجة اللغط الذي دار بشأنها، فالهدف الأساس للمبادرة هو عقد مؤتمر تأسيسي على مستوى سوريا إن أمكن، وإلا فعلى مستوى محافظة درعا، لأنه لا بد من العودة للشرعية الشعبية التي لن تتحقق إلا بمؤتمر تأسيسي عام أو فرع، وفق قوله.