برنامج حكومة العثماني.. استمرارية وطموح يواجه عقبات

قطيعة أم استمرارية؟
ويعتبر بلقاضي أن ما ورد في حديث العثماني أمام البرلمان حول البرنامج الحكومي يمثّل الاستمرارية كخيار برغماتي اعتمده من أجل تفادي الاصطدام مع صقور حزبه الذين يرون أن تدبيره لملف الحكومة مخالف أحيانا للفلسفة العامة لحزب العدالة والتنمية.

رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن يرى أن البرنامج الحكومي جاء بأفكار طموحة ستواجه امتحان التنزيل على أرض الواقع، ويرتبط جزء هام منه بتطبيق إستراتيجيات ممتدة إلى ما بعد العام 2021، وهو ما يطرح سؤال مسؤولية الحكومة الحالية عن الحصيلة المستقبلية.

ويوضح بودن للجزيرة نت أن برنامج العثماني لا ينطلق من محاور الحصيلة الحكومية السابقة، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة بقرارات جديدة. ويذهب إلى أن البرنامج الحكومي الذي عرض على البرلمان الأربعاء مرقم بشكل أدق من البرنامج الحكومي لعام 2012، مسجلا عدم تضمنه سردا للإكراهات بدون تقديم أفكار للحلول الممكنة، وعدم اعتماده على مضامين البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

عقبات ووعود
وبخصوص العقبات التي قد تعترض تطبيق برنامج حكومة العثماني، يقول بلقاضي إن أول ما سيعترض رئيس الحكومة هو عدد الأحزاب المشكلة للحكومة (ستة أحزاب)، وصعوبة تحكمه في جميع الوزراء، واختلاف منهجية عمل الأحزاب المشكلة للحكومة.

ويتوقع أن يواجه العثماني صعوبات جمة في الحفاظ على تماسك حكومته، اللهم إلا إذا تدخل الملك المغربي لضمان استمراريتها.

سعد الدين العثماني تعهد بالقيام بإجراءات موجهة لصالح الفئات الفقيرة والطبقات المتوسطة، ومنها إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق العام 2021 لتقليص العجز والحد من أشكال السكن غير اللائق، ومعالجة الإشكالية التي تعاني منها ستون ألف أسرة تعيش في دور الصفيح، وتحسين ظروف سكن أكثر من مئتي ألف أسرة، والتدخل لحماية 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.

وقال العثماني إن الحكومة ستحرص على "إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام فصل السلطات وتعاونها الوثيق والمثمر، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة خدمة للصالح العام".

وعلى المستوى الاقتصادي، التزم رئيس الحكومة المغربية -التي تشكلت بعد ستة أشهر من تنظيم الانتخابات يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بتوفير مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، والابتكار بهدف خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.

وقد تعهدت الحكومة بالسعي لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأولى عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، وذلك من خلال دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة عبر مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.