انتقادات وتبريرات لرفع الرسوم الصحية على وافدي الكويت

رسوم وخدمات
وبيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي للجزيرة نت أن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية المرتقبة تبقى أقل من نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20%، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمة وتحويل ازدحام المستشفيات الحكومية والمستوصفات إلى خيارات تنافسية مع القطاع الخاص.

وستطال الرسوم -وفق ما أكده الشطي- الإقامة بالأجنحة والغرف الخاصة وصرف بعض الأدوية، فضلا عن الفحصوات المخبرية وتلك المكلفة كالأشعة المقطعية (CT scan) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وغيرها.

وطمأن الشطي في المقابل أن الرسوم لن تطال الخدمات الوقائية كالتطعيمات ولا حتى خدمات الطوارئ، وقال "لن يكون هناك مريض يتألم وينزف ونقول له لن تستطيع العلاج لأنك غير كويتي".

وقد قوبلت قرارات وزارة الصحة بانتقاد فئة واسعة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالكويت لما فيه انعدام المساواة والعدالة ومخالفة للقسم الطبي.

أزمة وانتقادات
وفي ظل تدني رواتب جزء كبير من المقيمين الذين جاوز عددهم الإجمالي عتبة الثلاثة ملايين، رأت طبيبة أمراض الدم شيخة المحارب في تصريح للجزيرة نت أن زيادة الرسوم ستولد أزمة اجتماعية في ظل غياب تأمين صحي يكفل العلاج في القطاع الخاص.

وقالت إن "رفع الرسوم سيجنب ذوي الدخل المحدود البحث عن الخدمات الصحية، وبالتالي سنشهد تكدسا عند خدمات الطوارئ غير المشمولة بالزيادة".

وأكدت المحارب أن الحل ليس بفرض رسوم على المقيمين، بل بوضع ضمان صحي اجتماعي يشمل مستخدمي الخدمة الصحية من كويتيين وغير كويتيين.

واعتبرت أن الرسوم الصحية المرتقبة ليست سوى تحميل هذه الفئة مسؤولية عجز المعنيين وفشلهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية في بلد قالت إنه بات بيئة طاردة للعمالة المتخصصة.