ترقب في الخرطوم لإعلان حكومة الوفاق الوطني
وينتظر أكثر من أربعين حزبا سياسيا ونحو ثلاثين حركة مسلحة حصتهم من القسمة حسب وعد المؤتمر الوطني الحاكم بتقديم تنازلات كبيرة في المناصب لصالح تلك القوى السياسية.
ورغم اعتقاد الكثيرين بصعوبة تقديم تنازلات طوعية من قبل منتسبي المؤتمر الوطني -خاصة بالمناصب القيادية- للآخرين، فإن قادة الحزب الحاكم دأبوا في تصريحاتهم على تأكيد الوفاء بالوعد الذي قطعوه.
وجاءت تأكيدات عمر سليمان رئيس مجلس الولايات -الجسم الثاني المكمل للهيئة التشريعية القومية السودانية- متزامنة مع حراك داخلي لقادة الحزب الحاكم في عدد من الولايات السودانية.
وكان سليمان أعلن في لقاء جماهيري في ولاية جنوب كردفان (جنوب غرب) استعداد قادة الوطني للتنازل طواعية عن المناصب للأحزاب الأخرى تحقيقا للوفاق الوطني، سالكا بذلك طريق رئيس الجمهورية عمر البشير الذي أعلن من قبل إمكانية تنازل بعض قادة حزبه عن مناصبهم.
تنازلات مطلوبة
ويبدو أن التنازل سيشكل -حسب متابعين- التحدي الأكبر للحزب الحاكم الذي يسعى لاستقطاب الممانعين من الحركات المسلحة والقوى السياسية الأخرى.
وبين التوقعات والاحتمالات يبدي عضو المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان ثقته في تنفيذ كل ما تعهد به حزبه، قائلا إنه "لا مجال للنكوص، لأن ما طرح بالحوار الوطني أصبح وثيقة مؤسسية واجبة النفاذ".
واعتبر حاج سليمان في تصريح للجزيرة نت مسألة تمرد منتسبي حزبه ورفضهم التنازل عن حقائبهم الوزارية "غير وارد" لأن الأشخاص ملزمون بمؤسسة الحزب التي أقرت هذا التنازل.
ولفت إلى أن مقررات الحوار الوطني وضعتها قوى سياسية معتبرة "ولا يوجد سبيل للوفاق الوطني غير إنفاذها كما وردت".
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة شرق النيل عبد اللطيف محمد سعيد أن التحدي يكمن في تنازل الوطني عن الوزارات السيادية التي ربما تكون مطلبا أساسيا لبعض الأحزاب المشاركة.
ويستبعد سعيد حدوث صراع بين الأحزاب بشأن المناصب العليا، لأن معظم الأحزاب الحالية تسعى للمحاصصة فقط، كما يقول.
محاصصات
ويقلل الكاتب والمحلل السياسي خالد التجاني من جانبه من قيمة حديث المؤتمر الوطني عن التنازلات للأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك أسلوب يراد به كسب شرعية وإطالة أمد الأزمة السودانية.
ويرى التجاني أن الحوار الوطني لا ينبغي أن ينتهي بمحاصصات أصلا باعتبار أن المراد منه في بادئ الأمر الوصول إلى كيفية حكم السودان "وليس من يحكم السودان".
ويضيف أن ليس للمؤتمر الوطني ما يتنازل عنه بالأساس، معتقدا أن ما يثيره هو مجرد إعادة إنتاج لما هو قائم، مشيرا إلى أن كل اتفاقيات تقاسم الثروة والسلطة في تاريخ السودان لم تعالج أزمة البلاد.
ومضى التجاني إلى القول إن أزمة البلاد الحالية تقتضي تعيين كفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية لمعالجتها بصورة جذرية.
ويختم بالقول إن تنازل قادة الوطني من عدمه يؤكد في نهاية المطاف أن الحوار ورغم ما بُذل فيه من جهد "انتهى لمحاصصات بين أحزاب معينة".