سياقات صفقة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات -ومقره العاصمة القطرية الدوحة– تقدير موقف بشأن صفقة التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي، تحت عنوان "مذكرة التفاهم العسكرية الأميركية الإسرائيلية.. سياقاتها ومعانيها".

وبحسب "خدمة أبحاث الكونغرس" فإن إسرائيل هي "أكبر متلق تراكمي للمساعدات الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية".

ووفق بيان للبيت الأبيض نقلته الدراسة فإن "مذكرة التفاهم" تمثّل "انعكاسا آخر لالتزام الرئيس باراك أوباما الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل".

تنازلات إسرائيل
وتوقف تقدير الموقف عند ما اعتبرها البعض تنازلات إسرائيلية، وقال إن الحديث عن "تنازلات" إسرائيلية هنا فيه كثير من المبالغات، فالمساعدات ارتفعت عمليا من 3.1 مليارات دولار سنويا إلى 3.8 مليارات.

أمّا في ما يتعلق بإلغاء البند الخاص بحق إسرائيل في إنفاق 26.3% من التمويل الأميركي على صناعاتها العسكرية، يقول المركز إن فيه نوعا من التضليل، ذلك أن هذا الإلغاء سيكون تدريجيا وقد يمتد إلى خمس سنوات، وهي مدة كافية لإسرائيل ولصناعاتها العسكرية كي تتكيف معه.

ولفت إلى أن الأهم من كلّ ما سبق، أن الكونغرس -"الحليف الطبيعي لإسرائيل"- قد لا يلتزم مستقبلا بالسقف الذي وضعته إدارة أوباما في هذا الملف وشروطها، إذ صرّح رئيس لجنة الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام بعد توقيع "مذكرة التفاهم"، بأن الكونغرس "لن يلتزم بالضرورة بمستويات التمويل المحددة سلفا".

ويمثّل هذا الاتفاق رسالة واضحة إلى جميع الأطراف بأن العلاقة الأميركية الإسرائيلية لا تخضع لخلافات حكومتين، وهو ما عبّر عنه أوباما في معرض تعليقه على توقيع المذكرة بأن "التزام أميركا بأمن إسرائيل لا يتزعزع".

كما يمثّل الاتفاق إقرارا أميركيا بمزاعم إسرائيل بأنها تعيش في محيط معاد ومحفوف بالمخاطر، وأن هذا الاتفاق يحقق مصلحة أميركية أيضا.

وقد لخصت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ذلك بقولها في حفل توقيع الاتفاق إن "مذكرة التفاهم هذه ليست جيدة فقط لإسرائيل، بل هي جيدة للولايات المتحدة أيضا، وحين يكون شركاء وحلفاء كإسرائيل أكثر أمنا، فإن الولايات المتحدة تكون أكثر أمنا".

أسباب توقيعها
يمكن إجمال أهم الأسباب التي حثت إدارة أوباما على توقيع المذكرة مع إسرائيل، رغم خلافاتها الحادة مع حكومة نتنياهو، وعدم ترحيل الملف إلى إدارة مقبلة، في ما يلي:

أولا- حرص مساعدي أوباما على أن يكون الاتفاق جزءًا من إرثه الرئاسي، وللتأكيد أن العلاقة مع إسرائيل تبقى حجر زاوية الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

ثانيا- لم يرد الرئيس أوباما إعطاء حجة للجمهوريين الذين اتهموه وإدارته بعدم إبداء قدر كافٍ من الاهتمام بأمن إسرائيل ومصالحها.

ثالثا- دعم ترشيح هيلاري كلينتون للرئاسة في أوساط اللوبي الإسرائيلي.

أما من وجهة النظر الإسرائيلية، يقول المركز إن موافقة نتنياهو على توقيع المذكرة مع إدارة أوباما الأكثر نقدا لإسرائيل، تؤكد الإجماع الأميركي على التحالف مع إسرائيل، ويزيل بعض الانطباع بأن دعم تل أبيب تحوّل إلى مسألة حزبية.

ويرى المركز أن الاتفاق يعطي المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية قدرة على التخطيط المسبق، كما أنه بإمكان إسرائيل الحصول على دعم من الكونغرس لزيادة المساعدة مستقبلا، مما يعني أن الالتزام الحالي هو قاعدة انطلاق ممتازة بالنسبة لإسرائيل.

وبهذا الاتفاق فإن الإدارة الأميركية تكون قد طوت وعودها التي أطلقها أوباما نفسه منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع العام 2009، بتحقيق إنجاز على صعيد مفاوضات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة.