قراءات مختلفة لقانون "ازدواج الجنسية" في الجزائر

فخ سياسي
ويرى المحامي عمار خبابة أن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا إذا نصت هي على ذلك، وفي هذه الحالة سيكون على المسؤولين الحاليين الحاملين جنسية أخرى التنحي.

وقال خبابة للجزيرة نت إنه في حال لم ينص القانون على التطبيق بأثر رجعي فسيبقى أولئك في مناصبهم، إلا إذا أجرى رئيس الجمهورية تغييرا شاملا على الحكومة.

وانتقد الإجراء الذي يلزم المسؤولين المقترحين للمناصب المعنية بكتابة "إعلان شرفي" والتصديق عليه بالبلدية، ويعد ذلك أمرا غير لائق مع شخص سيتولى منصبا ساميا في الدولة.

ويرى أن المادة الدستورية التي تبعها قانون يشرحها تثبت أن بعض القوانين في الجزائر "فخاخ سياسة تضعها السلطة لتصفية خصومها وحرمانهم من هذا المنصب أو ذاك".

في المقابل، يأسف الكاتب الصحفي عثمان لحياني لعدم إدراج مادة في القانون الجديد تفرض تطبيقه بأثر رجعي، مبينا أن ذلك يمس مصداقية الدولة "التي تمارس السلوك السياسي الانتقائي في توصيف القوانين وفي صياغتها وفي تطبيقها أيضا"، حسب تعبيره.

وقال في حديث للجزيرة نت إن قانون منع المناصب الحساسة في الدولة على مزدوجي الجنسية "لا يعكس رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حماية المناصب العليا"، ونفى أن يكون الهدف هو إبقاء المسؤولين الحاليين من حاملي جنسية أخرى في مناصبهم "لأن أغلبهم في نهايات مسارهم السياسي"، حسب قوله.

مساس بالمساواة
من جهتها، عبرت فتيحة بن عبو أستاذة القانون بجامعة الجزائر عن دهشتها لأن القانون لم يأت بجديد، فهو لم يحدد أكثر من عشرة مناصب، مشيرة إلى أن ذلك كان يخضع لمراسيم رئاسية في السابق.

وقالت للجزيرة نت إن المادة 51 من الدستور التي جاء القانون لشرحها "تمس مبدأ المساواة بين المواطنين"، مؤكدة أن المادة وُضعت لاعتبارات سياسية، ووضعت بشكل متسرع، وصيغت بشكل غير سليم، وترى أن واضعيها لم يقدروا في البدء انعكاساتها، وهو ما دفع مجلس الوزراء للانعقاد وإصدار بيان يعد قانونا يحدد المناصب الممنوعة على من يحمل جنسية ثانية.

تضييق المنع
بدوره، يرى إسماعيل معراف الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة الجزائر أن هذا القانون "موجه للاستهلاك العام" بعد ارتفاع أصوات تنتقد وجود مزدوجي الجنسية في مناصب عليا، "وتحديدا الجنسية الفرنسية، على غرار وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب"، حسب قوله.

ورأى معراف أن القانون الجديد سيتسبب في حرمان الجزائر من الكفاءات الموجودة في الخارج، وقال كان يمكن حصر المنع على المناصب المتعلقة بالأمن والدفاع والاستخبارات.

وتوقع أن هذا النص لن يطبق لأن المعنيين سيلجؤون إلى الحيل القانونية للبقاء أو الظفر بمناصب في الدولة، مثل "كتابة إعلان شرفي بعدم امتلاك جنسية ثانية غير الجزائرية"، كما ينص عليه القانون الذي أقره مجلس الوزراء.