منع القات بعدن.. قرار سليم في توقيت خاطئ

من جهته قال عبد الرحمن اللحجي الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة عدن إن المزاج المجتمعي يميل بأغلبية كبيرة لصالح تطبيق القرار، لكن منع تناول القات والمتاجرة به ينبغي أن يكون تدريجيا.

وأضاف أن من مبررات التدرج احتمال استغلال تطبيقه في هذه الظروف لتأجيج الخلافات، وتفريغ قوة بشرية ومادية لتطبيق هذا القرار قد تدخل في صدام مع قوى حية في عدن وغيرها، وضرورة وجود بدائل أمام العدد الهائل من البشر الذين يعملون في زراعة وتجارة ونقل وخدمات إنتاج وتسويق القات الذي يشكل اقتصادا موازيا يصعب تجاوزه ويحتاج لمعالجة اقتصادية وليس أمنية فقط.

 نوافذ للفساد
وقد سبق للحكومة في جنوب اليمن أن أصدرت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي قبل الوحدة قانونا يجرم بيع وتعاطي القات في غير يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية، وأقرت عقوبات للمخالفين تصل حد السجن ستة أشهر وغرامات مالية تعادل راتب موظف حكومي لمدة ثلاثة أشهر.

لكن بعد إعلان الوحدة بين شطري اليمن في مايو/أيار 1990 سمح بتعاطي القات في الجنوب على غرار المدن والمناطق الشمالية، وفتحت أسواق رسمية مركزية لبيعه في كافة المدن والمناطق برعاية رسمية.

والقرار الجديد يمنع دخول القات إلى عدن لكنه لم يمنع تعاطيه، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام عمليات التهريب والفساد، ووجود سوق سوداء لبيع القات، وتبعا لمنطق العرض والطلب ارتفعت أسعاره بصورة خيالية فوصلت أكثر من 400%.

قرارات لم تطبق
وتبرأت جهات عديدة من إصدار القرار الذي ولد فجأة وطبق بصورة سريعة، وتساءل كثيرون عن الجهة التي أصدرت القرار، وكيف سعت لتطبيقه في وقت لم تطبق فيه عشرات القرارات التي تهم المجتمع.

محافظ عدن عيدروس الزبيدي نفى في تصريحات صحفية صلته ومعرفته بقرار منع القات، وقال إن ختم قوات الحزام الأمني الذي مهر به القرار قد سرق وتوعد بمحاسبة الفاعلين.

لكن القرار طبق ومنع إدخال القات بصورة قوية إلى عدن وبدت أسواق بيعه لليوم الثالث خالية، في حين كانت أشداق كثير من جنود نقاط التفتيش -المنوط بهم تطبيق القرار- منتفخة بالقات أثناء دوامهم.