تفاعل قضية الإنترنت غير القانونية بلبنان
لا تزال قضية الشبكة غير القانونية لتهريب الإنترنت في لبنان تتفاعل بعد الكشف عن أربع محطات في أعالي الجبال مُجهزة لنقل الخدمة من دول مجاورة وتوزيعها محليا، فعلاوة على الخسارة المادية الكبيرة تكتسي القضية أبعادا أمنية مع الاشتباه بارتباطها بالتجسس لصالح إسرائيل.
ويعتقد أن الخسارة التي تتكبدها الحكومة سنوياً من هذا التهريب تقارب مئتي مليون دولار، لكن المشكلة الأكبر تتمثل في أن مقرات تابعة للجيش ووزارة الدفاع ومجلس النواب تتزود بالإنترنت من شبكات التهريب التي قدمت لها هذه الخدمة على أساس أنها شرعية، وبأسعار مخفضة جدا.
وعلق وزير الاتصالات بطرس حرب على هذه الحادثة بقوله إن وزارته تضع نفسها تحت تصرف اللجنة النيابية والقضاء، معتبرا أن أفضل طريقة لمعالجة القضية هي أن يتقاسم الجميع المسؤولية من أجل مصلحة البلاد وأمنها.
وقال رئيس اللجنة النيابية حسن فضل الله إن التحقيق ما زال جاريا، مطالبا بالإسراع في سير التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين.
وقد تم تفكيك أربع محطات اكتُشفت بأعالي الجبال مُجهزة لنقل الخدمة من قبرص وتركيا، وهي بمثابة معابر لنقل المعلومات من لبنان وإليه، كما تم الكشف عن إمدادات للمعلومات تمر عبر كابلات ممددة تحت البحر وأعمدة تابعة للدولة.
واعتبر العميد المتقاعد محمد عطوي أن وجود مثل هذه المعدات يشكل نوعا من التحدي للدولة، ويؤكد أن هناك "فسادا" في مفاصلها.