معركة "لي ذراع" بين الحكومة التونسية ونقابات أمنية

تصعيد التحركات
وصعّد آلاف الأمنيين المنتسبين للنقابة الخميس الماضي من تحركاتهم واقتحموا بالقوة المنطقة المغلقة أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة متجاوزين الحواجز الحديدية، حيث رفعوا شعارات غاضبة تطالب برحيل رئيس الحكومة ونعتوا مدير الأمن الوطني في وزارة الداخلية بالمتلاعب.

ورغم تأكيدهم على قيامهم بواجبهم في حماية حدود البلاد من مخاطر تسلل مسلحين وإشرافهم على البوابات ونقاط التفتيش وحماية مؤسسات الدولة، فإن رئاسة الحكومة نشرت بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه بعض الأمنيين المنتسبين لهذه النقابة بالتمرد على الحكومة وأعلنت شروعها في مقاضاتهم.

ويقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الوطني نبيل العياري للجزيرة نت تعقيبا على هذا التصعيد الحكومي، إن الأمنيين المحتجين ليسوا فوق القانون، وإنهم سيمثلون أمام القضاء إذا تم استدعاؤهم، مشددا على أن تحركاتهم النقابية مشروعة قانونيا ومكفولة في الدستور التونسي الجديد.

وقال العياري إن دخول الأمنيين في اعتصامات مفتوحة واحتجاجات واسعة جاء نتيجة رفض الحكومة التونسية الاستجابة إلى مطالب قدموها لزيادة الأجور والمنح رغم الجهود التي يقومون بها في حماية البلاد، متسائلا إن كانت الحكومة "تنوي فعلا مقاضاة نصف أعوان الداخلية بسبب مطالبهم المشروعة؟".

وعما إذا كانت النقابة الوطنية لقوات الأمن -إحدى النقابات الأمنية التي تشكلت بعد الثورة- تعتزم تصعيد احتجاجاتها إذا ما أحيل أعضاء منها إلى المحاكم، يؤكد العياري للجزيرة نت "أنه لا يمكن استباق الأحداث، فعندما يستدعينا القضاء سنمتثل وسيكون لكل حادث حديث".

أما عن مواصلة نصب الخيام وتنفيذ الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، فيقول العياري إن الأمنيين المحتجين سيمضون قدما في تحركاتهم من أجل تلبية مطالبهم بتحسين أجورهم ومنحهم وترقياتهم، مرجعا هذا الغليان إلى عدم رضاهم على نتيجة المفاوضات مع الحكومة حول أوضاعهم المهنية.

الحق والواجب
وتطالب هذه النقابة بزيادة قدرها سبعمئة دينار (350 دولارا) في رواتب عناصر جميع أسلاك الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة نظرا للوضع المالي المتأزم للبلاد وارتفاع عجز الموازنة. في المقابل اتفقت الحكومة مع نقابات أخرى على زيادة الرواتب بقيمة 450 دينارا (220 دولارا)، لكن النقابة رفضت.

وفي ظل معركة لي الذراع بين الأمنيين المحتجين والحكومة، يصطف مراقبون على طرفي نقيض من هذه الأزمة المتفجرة، فبينما ترى أطراف أن الأمنيين أدوا واجبهم في حماية البلاد رغم تحركاتهم لتحسين ظروفهم، ترى أطراف أخرى -بينها حتى نقابات أمنية- أن تلك الاحتجاجات ترتقي إلى مرتبة العصيان.

من جهته يقول المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات للجزيرة نت إن الحكومة قامت بواجبها في تفهم ظروف الأمنيين وتحسين وضعيتهم بعد إمضاء اتفاق سابق لزيادة الأجور بموافقة أغلب النقابات الأمنية، معتبرا أن "احتجاج منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي بتلك الطريقة غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه".

ويؤكد شوكات أن القانون يمنح الأمنيين حق النشاط النقابي، لكنه لا يمنحهم حق الإضراب، معتبرا أن ما تم رفعه من شعارات سياسية وألفاظ نابية في الاحتجاجات الأخيرة بمثابة التمرد على سيادة الدولة والإخلال بالقوانين -على حد قوله- في وقت تعيش فيه البلاد تحت قانون حالة الطوارئ الذي يمنع المسيرات والتجمهر.