جامي يتراجع والشارع الغامبي يترقب

ارتباك
وتراجع جامى عن الاعتراف بالنتائج فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وأعاد المشهد الغامبي إلى ما قبل الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وخلق ارتباكا في الشارع، وأشاع الترقب والحذر في البلاد.

ورغم القلق الذي يبديه بعض المواطنين والخوف من تداعيات قرار جامى، فإن الوضع في العاصمة بانجول لا يزال هادئا وطبيعيا، رغم إغلاق بعض المحلات التجارية الخصوصية خشية الاضطرابات والانتشار الملحوظ لأفراد الأمن والجيش في بعض الشوارع، وظهور حواجز عسكرية متمركزة خلف سواتر ترابية في نقاط حيوية من بانغول.

وتتحدث الأخبار الواردة من داخل البلد عن حضور واضح للجيش في الشارع، وقالت مصادر محلية في "فرافنيا" القريبة من الحدود مع السنغال إن هناك استنفارا أمنيا في المنطقة، وإن الجيش ينتشر في الشوارع وفي سوق المدينة.

ورغم حجم الخسارة التي يمكن أن يسببها قرار جامى للمعارضة، فإن هذه الأخيرة تبدو أميل للتهدئة، حسب الوضع على الأرض.

فقد كان لافتا دعوة الرئيس المنتخب المواطنين الغامبيين إلى متابعة حياتهم اليومية، ومطالبته أنصار المعارضة "بالاحتفال بنصرهم، لكن بطريقة سلمية وناضجة"، كما كان لافتا تأكيده السعي إلى فتح قناة تواصل مع جامى في هذه الفترة.

مسؤولية
ويترقب الشارع الغامبي الساعات والأيام القادمة، رغم اختلاف مواقفه من رئيسيه، ففي حين يرى بعض المواطنين قرار جامى تأزيما للوضع الغامبي، وخطوة يمكن أن تنجم عنها مخاطر كبيرة، يرى آخرون أن المعارضة الفائزة ولجنة الانتخابات تتحملان جزءا من المسؤولية.

ويرى بعض من تحدثوا للجزيرة نت في شوارع بانجول أن خطوة جامى تنسجم مع خطه في التمسك بالسلطة، ورغبته في البقاء في الحكم، وأنه ربما كان يخطط لها حين اعترف بالنتائج.

لكن آخرين في الشارع الغامبي يرون أن المعارضة لم تتصرف بالقدر الكافي من الحكمة في التعاطي مع مرحلة حساسة، ولم تنجح في إيصال رسالة طمأنة للرئيس المنتهية ولايته، تشجعه على تسليم السلطة دون خوف من المتابعة والمضايقة.

ويرى الصحفي بصحيفة "The VOICE" الغامبية ما فوجي سيسى أن "كشف اللجنة المستقلة للانتخابات أن هنالك أخطاء في العد نجم عن تصحيحها تقلص الفارق بين جامى وبارو إلى أقل من ثلاثين ألفا شجع جامي على اتخاذ قراره معتمدا التشكيك في مصداقية وحياد اللجنة".

ويضيف سيسى في حديث للجزيرة نت أن "هناك دوافع شخصية أدت بجامى للتراجع عن الاعتراف بالهزيمة، من أبرزها الإهانات التي تعرض لها في المشهد العام، حيث أزيلت جميع صوره من الشوارع والساحات العامة، وناله الناس بالسب بتشجيع من المعارضة، كما تخلى عنه الكثير ممن كانوا موالين مقربين منه".

وبخصوص الخطوات التي يمكن أن تقوم بها المعارضة لإثناء جامى عن التمسك بقراره الأخير، يرى سيسى أن "الفترة الممتدة حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل -التاريخ الدستوري لتسليم السلطة- ستكون فترة بحث عن المخارج، وليس أمام الرئيس المنتخب وتكتله سوى الضغط من خلال المنظمات الإقليمية والدولية".