بمصر الجديدة.. يساق المحامون إلى المعتقلات

وأفادت مصادر حقوقية بأن "الحملة الأمنية" ضد المحامين  بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير باعتقال أكثر من 11 محاميا بينهم سيدة أثناء وجودهم بالمحاكم والنيابات وحتى في منازلهم.

وأوضحت مصادر للجزيرة نت أن عدد المحامين المعتقلين منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 ارتفع إلى أكثر من 410 محامين، مما يعكس تخوف السلطات الواضح من الأدوار التي يقوم بها هؤلاء  في الكشف عن انتهاكات النظام بحق المعارضين.

وتقول السيدة أسماء أبو بكر إنها قدمت بلاغات وطلبات لكشف مصير زوجها المحامي محمد صادق  المختطف منذ شهرين ونصف من إحدى محطات القطار.

وأشارت إلى أن زوجها كان له نشاط واضح ومعروف في تبني حقوق المعتقلين السياسيين وخاصة الذين أُخفوا قسريا، إلا أنها "لا تعلم حتى الآن التهم الموجهة إليه بسبب إخفائه قسريا وعدم عرضه على النيابة أو حتى الاعتراف باعتقاله".

بعهدة الأمن
وأوضحت أنها لم تتلق حتى الحين سوى تأكيد من نقابة المحامين بأن زوجها في عهدة الأمن الوطني (أمن الدولة)، بما يحمل ضمنا إعلان العجز عن القيام بأي دور في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، يقول المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إن "الحملة ضد المحامين ليست جديدة رغم ارتفاع وتيرتها مؤخرا، فقد بلغ عدد المحامين المعتقلين والمخفيين قسريا 412 محاميا حتى الآن".

ورأى في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد المحامين نابع من رغبة السلطة في إنهاء كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم بإبعاد المحامين المترافعين فيها وخاصة من لهم دور مؤثر في الدعم القانوني لأسر المحبوسين".

واعتبر غنيم أن نقابة المحامين تقوم في هذا الإطار بدور واضح في "مساندة السلطة الحاكمة ضد المحامين"، مستحضرا تصريح النقابة بعدم التدخل في قضية مالك عدلي لكونها " قضية سياسية"، لافتا إلى أن هذا التصريح حاضر كذلك في جميع قضايا الانتهاكات ضد المحامين.

فضح الانتهاكات
ويرى الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان علاء عبد المنصف أن تزايد استهداف المحامين والحقوقيين بمصر مؤخرا يرجع إلى "كونهم القائمين على فضح الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام، وتحركهم في المحافل الدولية لتوعية المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات، وتحملهم رفع القضايا والبلاغات والشكاوى أمام وسائل القضاء المحلي".

ويضيف أن الإخفاء القسري أصبح أمرا مفزعا تمارسه السلطة التنفيذية في مصر بشكل ممنهج, بينما المحامون ومنظمات المجتمع المدني يرصدون ويوثقون بشكل دقيق هذا الانتهاك، "وهو ما يقلق النظام بمصر، ويجعله يسعى لإسكات أي صوت يعمل على فضحه".

وانتقد موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان، متهما إياه بـالتماهي مع النظام الحاكم"، مشيرا إلى أن "سمعته الدولية الآن باتت على المحك بسبب تلك المواقف".

بدوره، ربط المحامي أسعد هيكل ما يتعرض له زملاؤه من انتهاكات بما يباشرونه من أعمال قانونية تتشابك أحيانا مع الأحداث السياسية وتؤثر فيها.

ويرى أن ما يتعرض له المحامون من انتهاكات بشكل عام أثناء ممارستهم للمهنة يأتي بسبب نشاطهم المتعلق بحماية حقوق الإنسان وتصحيح أخطاء السلطة.