الانتخابات المحلية كشفت عمق الانقسام الفلسطيني

تخبط وتهرب
ومن منطلق حرص اللجنة على استئناف الانتخابات من جديد، أوصت بتأجيلها لستة شهور قادمة في كل من الضفة والقطاع، إلا أن إعلان الحكومة الفلسطينية اليوم عن تأجيلها بالضفة، وإبقاء الأمر على ما هو عليه في غزة، يعني استحالة إجراء الانتخابات في ظل الظروف القائمة في شطري الوطن.

وتعتبر حماس أن القرارات التي اتخذت سواء من المحكمة أو الحكومة ناجمة عن حالة التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن قرار المحكمة العليا "صادم ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني".

وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بغزة على رفض حماس تأجيل الانتخابات، وحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عن قرارات المحكمة العليا والحكومة.

وأعلن رفض حركته المساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت.

تسوية المعيقات
من جانبه عبر المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة عن أمله في التوصل إلى تسوية المعيقات القانونية وغيرها التي تحول دون استئناف المسيرة الانتخابية، لافتا إلى أن حركة فتح دعت حماس إلى تجنب اللجوء إلى القضاء عبر سحبها للطعون ضد قوائم حركته في غزة، لكنها لم يستجب لذلك.

وتساءل في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت "كيف يمكن المضي في الانتخابات بعد استبعاد المحاكم التابعة لحركة حماس أغلب قوائم فتح في قطاع غزة".

من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن ما آلت إليه محاولات إجراء انتخابات محلية يؤكد أن من الصعوبة بمكان أن تنجح الانتخابات في تغيير الوضع من دون مصالحة وطنية وشرعية واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبر عوكل في حديث للجزيرة أن قرار الحكومة تأجيل الانتخابات حكيمٌ، لأن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة سيعمق إلى حد كبير الخلاف والانقسام، وسيحطم إمكانية التوصل إلى مصالحة محتملة سواء بدفع من الرباعية العربية أو بناء على دعوة الدوحة للطرفين للاتقاء من أجل إنهاء ملف الانقسام.

وبحسب الكاتب الفلسطيني فإن كلا الحركتين ليس لديها نية حقيقية لإجراء الانتخابات، فحركة فتح لا تريد أن تكون الانتخابات فرصة للاستفتاء على شعبيتها في الضفة، وحماس لا تريد أن تكون الانتخابات فرصة للاستفتاء على شرعيتها بغزة.