جدل بهولندا بشأن احتمال تهرب الملك من الضرائب

أفادت تقارير صحفية هولندية أن صفقة سرية جرت في سبعينيات القرن الماضي بين الحكومة وعائلة أورانيا المالكة لا تزال سارية المفعول إلى اليوم تقضي بإعفاء العائلة من دفع الضرائب على العوائد من الأصول التي تملكها، ما أثار ضجة إعلامية وسياسية، بينما ذكر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن العائلة المالكة ليس لديها علم بوجود هذه الصفقة.

وناقش البرلمان في جلسته الأخيرة الوثيقة التي قالت صحيفة آر تي أل نيوز إنها حصلت عليها، وتبين أن غالبية النواب لم يسمعوا بها سابقا، حيث طالب بعضهم بإيقافها فورا، كما قال النائب عن حزب العمال يرون ريكاورت إنه ليس من المقبول أن يدفع الشعب الضرائب وهناك من يستثنى منها.

وطالب النائب العمالي الملك ويليم ألكسندر بدفع ضرائبه عن المدة السابقة كلها، معتبرا أنه ليس من المنطق أن يأخذ الملك مساعدات من الضرائب بناء على هذا الاتفاق بينما يتوجب عليه أن يدفع الضرائب.

وفي حين وجه برلمانيون مطالبات إلى رئيس الوزراء بتوضيح الموضوع، قال روته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة إن الملك ليس لديه أي معلومات عن تعويضات لضريبة الأملاك التي تضعها مصلحة الضرائب في مساعداته، وأضاف روته أنه حتى الأميرة بياتريكس والدة الملك لم تكن على علم بالصفقة.

وجاءت تصريحات روته بعد أن قال سابقا إنه لم يكن لديه علم بالوثيقة وإنه سيفتح تحقيقا للتأكد من صحتها بعد مراجعة الوثائق الملكية، وهو تصريح أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الوثيقة
ولم تنشر صحيفة آر تي أل الوثيقة بل اكتفت بنشر نصها، وقالت إنه ليس هناك مبلغ حقيقي لما يحصل عليه الملك من أموال سنويا، لكن ما هو مؤكد أنه كان في السبعينيات يحصل على تعويضات تقدر بنحو ١٥٠ ألف غيلدر (نحو ٧٥ ألف يورو) سنويا، مضيفة أن الملك الحالي سيتقاضى العام المقبل 5.5 ملايين يورو وفقا لاتفاق عام ١٩٧٣ الذي ينظم تعويضات الملك.

وبدورها، قالت صحيفة داخ بلاد الهولندية إنه لا أحد يعلم حجم التعويضات التي على الملك دفعها اليوم، لأن القوة المالية لعائلة أورانيا المالكة غير معروفة.

ووفقا للوثيقة المنشورة فإن الملك ويليم الثاني أجرى إصلاحات حولت هولندا إلى ملكية دستورية عام 1848 وحصل بموجبها أيضا على مبلغ للتعويض عن الضرائب التي قد يدفعها مستقبلا، ومع أنه جرى تعديل هذا النظام مطلع السبعينيات بما يوجب أن تدفع العائلة المالكة ضريبة أرباح رأس المال لكن العائلة مازالت تحصل على مساعدات حكومية معفاة من الضرائب "الراتب"، بينما تتكفل الدولة بجميع المصاريف الملكية.

وتقول الوثيقة إن المباحثات لم تمر بسهولة حينها، وإن تدخل الملك برنهارد من أجل التعويض عن إلغاء جزئي من الإعفاءات الضريبية أدى إلى سيادة شعور بعدم الارتياح من قبل المسؤولين الحكوميين، ولفتت إلى أن رئيس الوزراء السابق يان بيتر بالكننده والحالي مارك روته دافعا دائما عن المساعدات المادية والتكاليف الخاصة  بالعائلة المالكة.

وتضيف صحيفة آر تي أل أن المسؤول الأعلى لوزارة المالية آنذاك رفض الصفقة، كما كتبت ملاحظات أخرى بشأن هذا الاتفاق في مجلس الوزراء وفي البرلمان، ولكنها كانت تقفل دائما على أساس عدم مناقشة تفاصيل تمت مناقشتها.

ويعتبر النظام الضريبي في هولندا من أقسى الأنظمة في دول العالم، ولا يتهاون مع المواطنين أبدا بشأنها، حيث تعد مصلحة الضرائب بمثابة فروع الأمن في الدول العربية، لذا يخشى الهولنديون تعرضهم للمساءلة من قبلها، وهم ملزمون بتقديم إقرار سنوي لما يكسبونه حتى من الهدايا والميراث.