غضب لتوقيف الطراس بلبنان وتهديدات بالتصعيد

انشغلت الأوساط الداخلية بلبنان على مدى أيام بقضية توقيف الأجهزة الأمنية المفتي السابق لمنطقة راشيا اللبنانية الشيخ بسام الطراس لاتهامه بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفجر التوقيف غضب العديد من الأوساط الدينية ضمن الطائفة السنية، ودفع هيئة علماء المسلمين إلى تصعيد خطابها وإعلان ما سمته الاستنفار المدني الشامل لانتزاع الحرية والكرامة والحقوق، بعدما رأت أن الطائفة السنية "طائفة منكوبة".

ورافقت التصعيد الكلامي لعدد من القوى السياسية والهيئات الدينية الإسلامية تحركات احتجاجية، تمثلت في اعتصامات في عدد من المناطق وإقفال الطرقات، ووصف الشيخ عدنان إمامة رئيس المكاتب التنفيذية في هيئة علماء المسلمين توقيف الطراس واتهامه بالإرهاب بأنه فضيحة.

وأكد في حديث للجزيرة نت عدم الثقة في الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية لافتقادها النزاهة والاحترافية، ولأنها اعتادت استهداف شباب وعلماء ورموز أهل السنة، بحسب تعبيره.

وأشار حمود إلى أن هذا الشعور أصبح متجذرا عند السنة في لبنان نتيجة عدة تجارب، مؤكدا أن القضاء اللبناني والأجهزة الرسمية تصرّ على التعامل بنفس المبدأ والأسلوب؛ مما استدعى رد فعل سريعا.

ورأى حمود أن القضية لم تعد متعلقة بالشيخ الطراس، بل بطائفة بأكملها، وأن التهم الموجهة إلى الطراس هي نفسها التي تطول كثيرين ممن تجاوزوا الحدود ودعموا الإرهاب والنظام في سوريا، وينقلون السلاح، ويهددون الدولة، لكن لم يتم التعامل مع هذه الأطراف بالمقياس نفسه.

وحمل حمود المرجعية الدينية والسياسية الرسمية لدى الطائفة السنية في لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما رأى أن القوى الأخرى في الطائفة تتحمل مسؤولية التشرذم الحاصل، ودعا إلى إعادة توحيد البيت السني على أساس رؤية واضحة.

في المقابل، رفض الكاتب السياسي يونس عودة مقولة وجود استهداف لفريق معين، مبينا أن توقيف الطراس تم بناء على معطيات أمنية تأكدت خلال التحقيقات.

وقال عودة للجزيرة نت إن هذه الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة أصبحت مكشوفة ومحط متابعة، مشيرا إلى أن هناك أجهزة غربية تقوم بتقديم معلومات للأجهزة الأمنية اللبنانية.