اختيارات رؤساء لجان بالبرلمان تبدد آمال التغيير بمصر

وأضاف عبدالعظيم -في حديثه للجزيرة نت- أن هذه الاختيارات تهدف كذلك إلى جذب الانتباه نحو قضايا فارغة، مثل مشاغبات مرتضى وعكاشة ومهازل البرلمان عموما، لتكون حديث الرأي العام، للتغطية على الزخم الثوري المتوقع في ذكرى الثورة والتغطية على الفشل الذريع في ملفات السياسة الداخلية والخارجية.

واعتبر أن تصدير أمثال هؤلاء وتحويل البرلمان إلى مادة سخرية يومية للمصريين يأتي في إطار السعي لتحميل جهة تبعات الفشل، وإلقاء اللائمة عليها مستقبلا تمهيدا للتضحية بها في مرحلة لاحقة حماية لرأس سلطة الانقلاب.

من جهته، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق عز الدين الكومي إن هذه الاختيارات حلقة جديدة من حلقات التخبط المصاحبة للنظام الانقلابي، وأضاف أنه بوجود مرتضى منصور في لجنة حقوق الإنسان -وهو أحد بلطجية موقعة الجمل- يؤكد الانقلاب بجدارة أن المعارض ليس له حقوق.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أننا نعيش إرهاب الدولة قتلا وتعذيبا وتشريدا وتنكيلا، وهو أمر طبيعي للغاية في برلمان لا يمثل الشعب، ولكن يمثل النظام الانقلابي وحزب العسكر الحاكم.

وأضاف أن الهدف من البرلمان هو إيجاد حالة من الانشغال المستمر في إلهاء الشعب وليست انشغالات متقطعة مثل مدعي النبوة أو ميزو أو البحيرى.

أهل الثقة
بدوره رأى المحلل السياسي أسامة الهتيمي أن الهاجس الذي يحرك الجميع هو إقرار حزمة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فإن المعيار العام الذي يحكم عملية اختيار رؤساء اللجان هو أهل الثقة ممن يمتلكون القدرة على تحقيق الهدف.

وأشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أنه بالإمكان النظر مجددا في هذه الاختيارات بعد إقرار اللائحة الداخلية الخاصة بالمجلس، ذلك أن هذه الاختيارات تمثل وضعا مؤقتا.

وأوضح أنه بدا منذ اللحظة الأولى لانعقاد المجلس أن النية مبيتة لأن ينظر له بالكثير من الاستخفاف، وأنه لا يعبر عن إرادة الشعب المصري، ومن ثم فإن أية احتمالات لخروج المجلس على النص ستواجه بالكثير من حملات الهجوم التي بدأت بالفعل كفزاعة لكل أعضائه.

ولفت إلى أن الموقف المجتمعي من البرلمان قد تحدد سلفا منذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان حيث الإحجام الشعبي عن المشاركة، لإدراك الشعب أن البرلمان لن يكون إضافة حقيقية لتاريخ الحياة البرلمانية المصرية حيث جرت انتخاباته في ظل أجواء إقصائية.

في المقابل، أشاد الإعلامي المؤيد للسلطة أحمد موسى في برنامجه التلفزيوني باختيار منصور لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، معتبرا أنه "الأقدر على إدارة اللجنة كونه رجل قانون ولديه معرفة بالمنظمات الممولة وكيفية التعامل معها، ويستطيع الرد على الأكاذيب التي تحملها التقارير الحقوقية المزورة، فضلا عن قدرته على دحض افتراءات جماعة الإخوان الإرهابية"، على حد تعبيره.

وفي السياق، رفض المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية خالد العوامي الهجوم على منصور وقاسم أبو زيد رئيس لجنة الشباب، مشيرا إلى أن اختيارهما لرئاسة اللجان مقرر لفترة مؤقتة لا تتجاوز أياما.