تأشيرات الحج تفجر أزمة بـ"أوقاف" الجزائر

تزامنا مع موسم الحج هذا العام، فجر نائب بالبرلمان الجزائري أزمة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد أن اتهم مسؤولين في الوزارة بالتحايل بخصوص هذه الشعيرة الإسلامية.

ووجه النائب عن المنطقة الرابعة الخاصة بالجالية الجزائرية في أميركا وأوروبا عدا فرنسا نور الدين بلمداح سؤالا شفويا لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى، تساءل فيه عن "اعتماد طرق ملتوية في منح جوازات الحج للأئمة والمسؤولين وزوجاتهم اللائي ينتحلن صفات مرشدات دينيات للسفر".

وقال النائب في سؤاله إن "لوزارة الشؤون الدينية حصة حج لإطاراتها والأئمة عبر الوطن كل سنة، ولكن العجب العجاب أن نفس الإطارات في غالب الأحيان دون غيرهم هم من يقع عليهم الاختيار كل سنة بينما يحرم البقية".

ولم يتوان النائب عن وصف الأمر بـ"بحج المحسوبية والمحاباة وأخذ مكان الغير والتربح باسم الدين".

ووجه النائب خمسة أسئلة للوزير أهمها "ما قولكم في تعيين زوجات بعض المدراء مرشدات دينيات ومعلمات قرآن، بعد أن منحتهن شهادات حفظ القرآن الكريم بهتانا وزورا اللجان المكلفة التي شكلها المدراء أنفسهم حتى يؤخذن مرشدات دينيات ضمن بعثة الحج؟".

ضجة
وأحدث السؤال الشفهي للنائب ضجة بـالجزائر، وتطرقت له أكثر وسائل الإعلام المحلية في طبعاتها ونشرات الأخبار. كما عرف السؤال أيضا تفاعلا كبيرا بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد النائب بلمداح للجزيرة نت أنه تلقى عشرات الاتصالات الهاتفية من مواطنين ومسؤولين بالوزارة، ومئات الرسائل بصفحته على "فيسبوك" تثمن سؤاله، وتدعمه في القضية.

وأوضح في اتصال هاتفي "نريد من السلطات العمومية أن تلتفت لهذه القضية، من أجل إحقاق الحق وسيادة العدل في القطاع".

وأعرب بلمداح عن "دهشته من سلوكيات الوزير، الذي في كل مرة يوزع الوعود الكاذبة دون أن يفي بها أو بجزء منها".

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مسؤولين مخولين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومستشارين للوزير، إلا أن هواتفهم إما مغلقة أو لا ترد.

كما أن مسؤولين بالوزارة رفضوا الإدلاء بتصريحات لعدم تخصصهم. وقال عاملان للجزيرة نت إن المسؤولين في هذه الفترة من العام بالحج.

فساد
ولا يستغرب الصحفي عبد المنعم شيتور من الظاهرة، فوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بحسبه، "معروفة بهذا الشيء من زمن بعيد، وهي على طريقة المدرسة النظامية في شراء الذمم وكتم الأصوات" بتأشيرات الحج السنوية.

وأضاف للجزيرة نت أن "الفساد في هذه الوزارة هو جزء فساد هذا النظام نفسه".

من جانب آخر، تعتقد الكاتبة الصحفية غنية قمراوي أن "كلام النائب له جزء من الصحة، لكنه ليس كل الحقيقة".

وقالت للجزيرة نت "مشكلات الحج ليست مقتصرة على "حصة" الوزارة، بل إن حصة الأطباء وأعوان الحماية المدنية وغيرها كلها مشكلات مشابهة".

وترى قمراوي أن وزارة الشؤون الدينية هي أضعف حلقة في عملية تنظيم الحج، رغم أنها الواجهة التي تقابل الحكومة والمواطنين.

وأضافت المتحدثة "هناك وزارات سيادية لها تأثير مباشر على عملية الحج، كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وأيضا وزارتا النقل والمالية، لكن الكل يتحدث عن الفساد بوزارة الأوقاف فقط.

وانتقدت قمراوي نواب الأمة "الذين لهم بدورهم حصة من جوازات الحج، وهم يكرسون واقعا فاسدا بوساطاتهم وتوصياتهم لأقربائهم مكرسين هذه المحاباة والمحسوبية التي يتحدثون عنها".