غموض يكتنف زيارة مسؤول أميركي للخرطوم

تتواصل مباحثات المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم دون أن ترشح معلومات بشأن المباحثات التي لم يكشف النقاب عن تفاصيل ما دار فيها في ظل غموض يبدو متعمدا.

وما زاد ذلك الغموض هو بيان صدر عن الطرفين لا يشفي غليل من ينتظرون المعلومات، حيث أعلنا أنه "في مستهل زيارته للخرطوم التقى المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث بإبراهيم غندور وزير الخارجية بمشاركة وفدي الطرفين".
 
وأضاف البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الطرفين ناقشا القضايا العالقة وتبادلا وجهات النظر فيها، "فيما ستتواصل زيارة المبعوث والوفد المرافق له في غضون اليومين القادمين".
 
وبدا أن طرفي المعادلة -السودان وأميركا– غير مستعدين للكشف عن ما وضع على طاولة مفاوضاتهما رغم أن غالب ما يتحفظان بشأنه محل اطلاع كثير من المتابعين السياسيين. 
 

أجندة البحث
وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية بكاملها، فإن محللين سياسيين واقتصاديين يرصدون جملة من القضايا توقعوا أن تحظى هي بالأولوية في حوار الجانبين. 
 
الكاتب والمحلل السياسي محجوب محمد صالح يرى ضبابية أجندة المسؤول الأميركي في ظل تكتم لم يحدث من قبل. ويقول إن السودان "قام بمحاولات كثيرة لتجاوز العلاقة المأزومة بين الطرفين ليحصد وعودا دون تنفيذها".
وفي تعليقه للجزيرة نت يرى محجوب صالح أن لأميركا قائمة بمطالب عديدة كلما نفذ السودان بعضها أخرجت له أخرى، مشيرا إلى أن الطبيعة السياسية هي ما يتحكم بأمر العلاقة بين الدولتين.
 
وتوقع أن تكون الإدارة الأميركية بإرسالها دونالد بوث قد رأت أنه قد حان الوقت لوضع كل مطلوباتها وأجندتها على المائدة لترى ما إن كانت الخرطوم قادرة على تلبيتها أم لا؟
 
ويؤكد أنه لا بد أن يكون قد حصل حوار مبدئي طويل انتهى بحضور المبعوث الأميركي، متسائلا إن كانت الزيارة المتكتم على تفاصيلها جاءت لبحث أمر الحوار الوطني السوداني أم لبحث أعماق القضايا الأخرى؟

وختم صالح بتوقعه أن تقبل الخرطوم ما يحمله بوث من أفكار بشأن الحوار الوطني والأزمة في دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق. 

إعادة مراجعة
من جانبه، يعتقد أستاذ الدراسات الإستراتيجية حسن مكي  أن زيارة المبعوث الأميركي تعني "مراجعة للسياسة الأميركية تجاه السودان"، مشيرا إلى أن استقرار السودان رغم مشكلاته مقارنة بدول الربيع العربي "دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ قرار المراجعة غير المعلن".
 
ويقول للجزيرة نت إن فتح السفارة الأميركية في الخرطوم ورفع الحظر المفروض على قطاع الاتصال يعني بداية انفراج "قد يبدو بعيدا" بين واشنطن والخرطوم.
 
لكنه لم يستبعد أن تكون الزيارة "لدعم الحوار الوطني الذي يؤدي إلى تقليص صلاحيات الرئيس البشير قبل الوصول إلى تكوين حكومة قومية انتقالية تقود البلاد دون مزيد من المشكلات".
 
أما المحلل الاقتصادي محمد الناير فأشار إلى أثر الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، لافتا إلى أن الحظر لم يؤثر على الحكومة بقدر ما كان له أثره المريع على الشعب السوداني.
 
وكشف الناير عن تأثر قطاعات الطيران والسكك الحديدية والبنوك وكل ما يتعلق بحياة المواطن المباشرة، منبها إلى وجود رفع جزئي للحظر الأميركي لم يحقق الهدف. 
 
وأضاف "لكن ما تم من تضييق على المؤسسات المالية كانت له آثار موجعة، لأنها لم تكن بين السودان وأميركا فقط بل تعدتها إلى دول أوروبية أخرى نفذت كافة الأوامر الأميركية".
 
وختم الناير بأن زيارة المبعوث الأميركي للسودان "ربما تشكل نقطة تحول تحقق الأثر الإيجابي وتقرب المسافة بين الدولتين".