الاعتقال الإداري للمستوطنين يعزز عدوانهم

ويستند إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق المستوطنين إلى قانون سُنّ في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عام 1979، ويسمى "صلاحيات حالة الطوارئ"، حيث أُعطيت بموجبه الصلاحية لوزير الدفاع أن يأمر باعتقال أي مواطن لمدة تصل لستة أشهر إذا تعززت لديه القناعة بأن هذا الشخص يمس أمن الدولة.

ويقول الخبير في القانون الإسرائيلي المحامي محمد دحله إن القرار بالسجن الإداري لا يصدر عادة عن المحكمة، بل عن وزير الدفاع الإسرائيلي، ولا يخضع به الشخص للتحقيق.

وتابع "الاعتقال الإداري يستعمل بالأساس ضد الفلسطينيين، وكانت إسرائيل تنتهج في السابق سياسة الإبعاد ضد المستوطنين عن مناطق سكنهم، لكن استعمال الاعتقال الإداري جاء كتصعيد من قبل أجهزة الأمن ردا على جريمة المستوطنين بإحراق عائلة دوابشة".

ويرى دحله أن اتباع إجراء الاعتقال الإداري جاء لرفع العتب عن جهاز الشاباك الإسرائيلي المتهم بتقاعسه غير المبرر في محاربة الإرهاب اليهودي، وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكم، حسب قوله.

فشل أمني
ويظهر انحياز الجهاز القضائي الإسرائيلي جليا في تمييزه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبينما تصل مدة الحكم على راشقي الحجارة الفلسطينيين إلى السجن لعشرين عاما، يقضي المستوطن المتطرف ستة أشهر في الاعتقال الإداري ثم يطلق سراحه بعد ارتكابه جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي تعقيبه على ذلك، قال دحله إن الأبحاث التي أجريت أثبتت أنه يوجد تمييز ضد الفلسطينيين في جهاز القضاء الإسرائيلي، وهذا التمييز لا يقتصر على المخالفات الأمنية والحساسة بل يشمل مخالفات السير أيضا، فإمكانية أن يُدان الفلسطيني أمام القضاء الإسرائيلي أكبر من إمكانية إدانة اليهودي، وقد تصل العقوبة المفروضة على الفلسطيني إلى ضعفي المفروضة على اليهودي.

وأشار دحله إلى أن من أُلقي القبض عليهم من المستوطنين، بعد جريمة حرق عائلة دوابشة، لا يؤكد أنهم متهمون بالضلوع في هذه الجريمة، وإنما تم ذلك درءا لمخاطر مستقبلية على أمن المنطقة.

دعم الإرهاب
من جانبه، وصف النائب العربي في الكنيست أسامه السعدي إجراءات الاعتقال الإداري للمستوطنين بأنها غير جدية، وأضاف "نريد من حكومة إسرائيل أن تحارب ظواهر التطرف لأنها ليست أعشابا ضارة بل تحرق الأخضر واليابس، وستحرق المجتمع الإسرائيلي بأكمله إذا لم تجتث الحكومة التنظيمات الإرهابية".

وأضاف السعدي للجزيرة نت أن المستوطنين يغردون خارج القانون وينكلون بالفلسطينيين يوميا، وأنهم يتعمدون إلحاق الضرر بهم في رزقهم من خلال قطع الأشجار وحرق المزروعات، ثم لا تتم معاقبتهم بل يتلقون الدعم على المستوى السياسي والمادي والمعنوي.

وأردف قائلا إنه لا يعتقد أن باستطاعة الحكومة الإسرائيلية امتصاص حالة الغليان بالشارع، فالغضب كبير على جريمة حرق عائلة دوابشة وغيرها من الانتهاكات.

وتابع "إذا استمر العدوان على الشعب الفلسطيني فالغضب سيتفاقم، لذا عليها المضي قدما في إحلال السلام، وإلا فسنعيش مزيدا من أجواء التوتر والعنف، ووحدها حكومة إسرائيل تتحمل تبعات ذلك".