جدل بالعراق بشأن قانون شبكة الإعلام
أحمد الأنباري-بغداد
ويعتبر هذا القرار من أهم بنود قانون شبكة الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وهو القانون الذي أثار غضب بعض الأطراف، وعلى رأسهم نواب ائتلاف دولة القانون.
ويرى برلمانيون أن إقرار القانون من شأنه توسيع مساحة استقلال الشبكة وإبعادها عن الخضوع للحكومة، وبموجب القانون الجديد فإن الشبكة باتت لا تخضع لأية ضغوطات سياسية لأنها ستخضع لبند التمويل الذاتي، كما تضمن القانون وضع قيود على رئيس الشبكة، ونشاطه التجاري في محاولة لمنع الفساد.
إعلام حكومي
ومنذ سنوات يسيطر أشخاص مقربون من الحكومة على مشروع طموح لإعلام الدولة، وهو ما اعتبره خبراء محليون "هدرا كبيرا للمال العام، وإنتاجا صحفيا هزيلا تورط في الشحن الطائفي على الدوام".
ويأتي القانون الجديد ليطبق توصيات صحفية وسياسية، طالبت بتقييد دور الحكومة في المؤسسة التي تمتلك محطة
إخبارية وجريدة يومية وإذاعات عدة تبث في عموم البلاد.
ووجهت كتل برلمانية اتهامات لكتلة ائتلاف دولة القانون، بمحاولة إعادة إحياء "وزارة الإعلام" من خلال قانون شبكة الإعلام، الذي شرع مجلس النواب بالتصويت على تعديلاته.
وقال أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام إن ائتلاف دولة القانون يسعى لإلغاء دور مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإلحاقها بمجلس الوزراء، ورأوا فيها محاولة للعودة إلى الإعلام الحكومي الذي يقوده الحزب الحاكم.
في المقابل، نقلت مصادر مطلعة في البرلمان للجزيرة نت كواليس جلسة التصويت على القانون، لتكشف أن هُمام حمودي، النائب الأول لرئيس المجلس، طلب أكثر من مرة من رئيس المجلس سليم الجبوري، التوقف عن قراءة مسودة القانون المقترح والمُعدل، إلا أن الأخير استمر في قراءته.
وقالت المصادر إن "القانون أريد له أن يُقر بسرعة رغم وجود قوانين أكثر أهمية مثل المحكمة الاتحادية أو الأحزاب أو الحرس الوطني".
وعزت المصادر "حماسة النواب الكرد والسنة مع ضوء أخضر من قبل نواب في التحالف الوطني (شيعة) لإقرار القانون، إلى السعي لسلب بعض الصلاحيات الممنوحة لموقع رئيس الوزراء التابع لائتلاف دولة القانون (شيعة)".
تأييد ومعارضة
وبموجب هذا التشريع لا يحق للحكومة ممارسة أي ضغوطات سياسية على موظفي الشبكة أو مسؤوليها لتنفيذ أجندات معينة، على اعتبار أن الشبكة ارتبطت من خلال القانون الجديد بالسلطة التشريعية، وفقا لرئيسة لجنة الثقافة في مجلس النواب ميسون الدملوجي.
وأضافت الدملوجي في حديث للجزيرة نت أن الشبكة ستكون -من حيث الموازنة- أسوة بالهيئات المستقلة الأخرى وفق ما ينص عليه الدستور، موضحة أن قانون الشبكة ينص على تحويل موازنتها إلى التمويل الذاتي، بالاعتماد على مبيعاتها والإعلانات التي تحصل عليها.
بدوره اعتبر عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل أن قانون الشبكة الجديد "ارتجالي"، ولفت إلى أنه مكتوب بطريقة "مصلحية" ويفتقر إلى "الاستقلالية والمهنية"، مطالبا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم المصادقة عليه.
وقال أبو الهيل للجزيرة نت إن "القانون أهمل حقوق الإعلاميين، ولم يتضمن أي مادة تلزم الشبكة بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية".
في المقابل أعلن عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية فاضل الكناني أنه سيتقدم بلائحة إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القانون، نظرا للتعديلات الجوهرية التي أدخلت على نصوصه دون الرجوع للحكومة أو التشاور معها.
ويقول الكناني للجزيرة نت إن "القانون يأتي على الضدّ من توجهات مراجع العراق الدينية".