الانتقادات القاسية.. أبواب أوروبا "موصدة" أمام الأتراك

لبيب فهمي-بروكسل

وحسب هذه التوصية، بشأن تقدم الإصلاحات في تركيا في العام 2014، يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم الجهود التي تبذلها أنقرة لإنشاء مؤسسات ديمقراطية وضمان احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.

وتدعو التوصية لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال السياسة الخارجية. وتشدد على ضرورة أن تعمل أنقرة "بشكل لا يدع مجالا للشك" على احترام القيم والمبادئ الديمقراطية "التي هي في قلب اهتمامات الاتحاد الأوروبي".

ودعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى جعل عملية الإصلاح في مركز أولوياتها الوطنية. وقال إن اعتماد دستور جديد يضمن مجتمعا تعدديا ومتضامنا ومتسامحا، سيعمل على دعم مثل هذه العملية.

من جهة ثانية شجع أعضاء البرلمان الجهود التي تبذلها الحكومة التركية لإيجاد حل دائم للملف الكردي. لكنهم عبروا عن أسفهم لقرار أنقرة بناء سد "اليسو" في منطقة تقطنها أغلبية كردية مع ما يعنيه "من آثار اجتماعية وبيئية وسياسية مدمرة على السكان".

وتعليقا على هذه التوصية، قال الخبير في الشؤون الأوروبية دانييل غوميز "إن كل ما يهم الأوروبيين حاليا هو تعزيز التعاون مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب ويبدو أن بعض البرلمانيين قد اعتمدوا هذه المقاربة".

لكنه قال إن "النواب لم يترددوا في مطالبة المسؤولين الأوروبيين باستئناف المفاوضات حول انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي خاصة في مجالي الأمن والدفاع".

وأشار إلى مطالبة البرلمان الأوروبي أنقرة باستخدام كل الموارد الممكنة "لمحاربة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية" وعمل المزيد لمنع المقاتلين من عبور أراضيها نحو ساحات القتال في سوريا.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن هناك حاجة لزيادة الإرادة السياسية لإيجاد إطار قانوني سليم لمكافحة الفساد في تركيا.

وعبر عن أسفه لفشل محاولات إجراء تحقيقات جدية حول الفساد في تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2014. كما أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد صحفيين يعملون في مجال الكشف عن عمليات الفساد هذه.

وعبر البرلمانيون عن أسفهم لأن "قانون 6532" الذي اعتمد في العام 2014 يعطي الحصانة لموظفي وكالة الاستخبارات الوطنية التركية ويعرض حرية التعبير والإعلام للخطر، وفق تقديرهم.

ويقول الصحفي التركي دوغان أوزدوغان إن "انتهاك تركيا لحرية الصحافة والتعبير يتعارض بشكل جذري مع الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه". ورأى أن هذا الوضع سيؤثر لا محالة على استئناف عملية التفاوض.

وحسب النائب عن الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كوستاس كريسوغونوس، فإن "الحكومة التركية تستجيب لاتهامات الفساد عبر الهجوم على القضاة وأعضاء النيابة العامة وحظر يوتيوب وتويتر".

وأضاف للجزيرة نت "أن دولة تحتل جزءا من بلد آخر (قبرص) وتشكك في السيادة اليونانية على بعض مناطق بحر "إيجة" لا يمكن أن تكون مرشحة لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".

كما عبر أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا عن قلقهم "إزاء العدد الكبير من أعمال العنف ضد النساء في تركيا وفشل تنفيذ تدابير قانونية لمنع هذه الظاهرة".

وطالبوا بضرورة اعتماد تشريع شامل ضد التمييز وخطاب الكراهية على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي.

وتعكس هذه الانتقادات أن طريق تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال طويلة، وأنها مدعوة في انتظار ذلك للمشاركة عضوا فعالا في الحرب على الإرهاب، كما يقول دانييل غوميز.